بلومبرج: آلام "تعويم الجنيه" تستمر لمدة عام
أصبحت مصر آخر الدول النامية التي تعلن تعويم كامل لعملتها، خلال العامين الماضيين؛ ليتراجع الجنيه بنسبة 45%، ويصل الدولار إلى 16 جنيهًا، وفقًا لـ6 بنوك، من بينها البنك التجاري الدولي.
ويتوقف تأثير هذه الخطوة سواء بتهدئة أزمة الدولار أو تقويض السوق السوداء على مدى التزام البنك المركزي برفع أيديه عن العملة في حالة حدوث تقلبات.
ويقول لديفيد هونر، الخبير الاستراتيجي ببنك أمريكا، إنه في حال تطبيق مصر لتجارب مثل روسيا وكازاخستان والأرجنتين، سيكون الألم المبدأي لمدة عام وله قيمة، ولن تجعل العملة الضعيفة صادرات مصر أكثر تنافسية فقط، ب تجذب أيضًا السياح وتقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق باستنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تراجع بشدة منذ الربيع العربي.
وأضاف "هونر" أن أي ربط للعملة يفتقد المصداقية، وسيكون خيار سئ؛ لأن نقص الاحتياطي النقدي، ويذهب بها بعيدًا عن القيمة العادلة، وهذه المعادلة ليست سهلة على الإطلاق، وهناك فترة ستكون فيها الأمر أسوأ بشكل واضح، لكن عندما تنظر إلى تجربة دول اتجهت إلى التعويم الكامل، ثبت فائدتها.
وأوضح أن مصر دائمًا كانت تتحكم في سعر عملتها، لذلك سيكون ذلك صعبًا على أرض الواقع، وفي هذه الحالة، ستتسبب أسعار الواردات المرتفعة في زيادة التضخم، وتجعل الحياة أصعب على 92 مليون مواطن في دول معدل دخل الفرد فيها من الأقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن أي حل أخر غير التعويم وفك ربط الجنيه بالدولار سيكون مصير الاقتصاد فاشل، وسيبدأ صانعي السياسات بالتلاعب في سعر الصرف، وستحدث عاصفة من النشاط في السوق السوداء، كما حدث في تجربة نيجيريا مع التعويم، ويمكن أن يكون الأمر مكلفا، كما حدث في روسيا ، حيث أنفقت 90 مليار دولار للدفاع عن الروبل الروسي، ضد عمليات البيع على المكشوف، أو البيع القصير في عام 2014، قبل التراجع بشكل نهائي في نوفمبر من هذا العام.
ولفت إلى أنه في مصر أدت محاولات التحكم بالجنيه وليس تحريره بشكل كامل في 2003 وبداية هذا العام، إلى ارتفاع التعامل بالسوق السوداء، وحاول الأفراد والشركات الاحتفاظ بالدولار؛ لأنهم لا يثقون في استقرار العملة.
