مصير "بدلات" الممارسين الصحيين تحدده "الخدمة المدنية"

استبعدت وزارة الخدمة المدنية اشتمال قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف البدلات على الترقية في سلم الموظفين؛ حيث جاءت تلك الخطوة وفقًا للمادة الخامسة من لائحة الوظائف الصحية من دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية، الذي تضمن شروط الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى داخل الفئة.

ويعتبر ذلك بمنزلة ترقية في سلم الموظفين العام لا علاوة. وعليه لا يشملها قرار مجلس الوزراء فيما يخص العلاوات والبدلات، خصوصًا بعد تزايد تساؤلات الممارسين الصحيين الذين تمت ترقيتهم عن أية زيادة مالية عند تجديد العقود أو استمرارها أو تمديدها أو عند إعادة التعاقد.

وكانت وزارة الخدمة المدنية وجهت تعميمًا إلى جميع الجهات والأجهزة الحكومية، الأحد (2 أكتوبر 2016)، تضمن ردودًا على الاستفسارات الخاصة بالبدلات والحوافز والعلاوات المشمولة بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

وحسب تعميم الوزارة، فإن قرار مجلس الوزراء يشمل عدم منح العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف بعد ترقِّيه للدرجة التالية داخل المستوى الوظيفي أو العقد أو أي زيادة مماثلة في السلالم الوظيفية أو العقود، على أن يشمل ذلك جميع الموظفين المدرجين على جداول الرواتب أو المكافآت، بمن فيهم العاملون على بنود برامج التشغيل، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، للعام الهجري 1438هـ فقط نقلًا عن صحيفة عاجل