ننشر نصه.. مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الصحافة والإعلام

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، من مراجعة قانون الصحافة والإعلام، ويتكون المشروع القانون من 227 مادة موزعة على تسع أبواب كالتالي:_

 الباب الأول ويتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم، الباب الثاني ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، الباب الثالث ويتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، الباب الرابع وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.

كما يتضمن الباب الخامس وسائل ومؤسسات الإعلام العامة وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب السادس يتضمن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و أهدافه ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم، الباب السابع ويتضمن أهداف الهيئة الوطنية للصحافة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، و الباب الثامن يتضمن أهداف الهيئة الوطنية للإعلام ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم، الباب التاسع يتضمن تنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.