خطة "الإخوان" الكاملة لإشاعة الفوضى قبل 11 نوفمبر
اجتمع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي بالخارج، اليوم السبت، بإحدى العواصم العالمية استكمالا لاجتماع 3 نوفمبر حضره ممثلين اقتصاديين وخبراء بسوق المال العالمي لدراسة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الإدارة المصرية بتحرير سعر الصرف مع التوقع برفع الدعم.
وحدثت مشادة كلامية وخلاف كبير بين الحاضرين في بداية الاجتماع وظهرت حالة من التشكيك بسبب تسريب وقائع الاجتماع الذي عقد في 3 نوفمبر الجاري، حيث تحدث أكبر الأعضاء سنًا مؤكدًا على ضرورة عدم الحديث في أي إجراءات يقوم بها التنظيم مع اتخاذ إجراءات وقائية وأمنية للاجتماعات.
وقرر الحاضرون، استمرار تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الوصول إلى حالة من الإرباك والتخبط في الإدارة المصرية للعمل على عرقلة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والاستفادة مما جاء بها لمصلحة التنظيم والعمل على إثارة الشارع المصري وفقًا للآليات الآتية.
- خطة الجماعة الإرهابية لضرب الاقتصاد المصري
وتضمن استمرار تكليف جميع أعضاء التنظيم، خاصة رجال الأعمال على مستوى مصر بجمع أكبر كمية دولار بأي سعر، وتوجيه الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم بشراء سندات البنك المركزي وجميع البنوك التي ستطرح الدولار، وتنشيط جميع العناصر التابعة بالقطاع المصرفي، خاصة البنوك الكبيرة "بنك مصر – الأهلي – القاهرة – قناة السويس" لرصد حركة البيع والشراء إلى جانب افتعال أزمات داخل جميع الفروع لإثارة الرأي العام.
إضافة إلى استمرار تحريض سائقي التاكسي والميكروباصات على الإضراب عن العمل والامتناع عن التزويد بالوقود بالأسعار الجديدة، واستمرار الانضمام إلى التجمعات، خاصة في القطاع الحكومي، والتحريض على النظام دون ذكر ألفاظ تعبر عن الانتماء للتنظيم "الرئيس المعزول مرسي" ودعوة المواطنين إلى تعطيل العمل,
واستمرار سحب أكبر كميات من سلعة السكر من جميع الموزعين خاصة في القرى والنجوع والمدن المتكدسة بالسكان في محافظات الوجه البحري والقبلي وتخزينها بأماكن سرية، وتجميع بطاقات المتظاهرين بكافة المناطق ودفع المقابل المادي المجزي طبقًا للظروف، تمهيدًا للحشد والنزول.
- أبرز أسماء الشخصيات المستهدفة قبل 11 نوفمبر
وانتشار العناصر التنفيذية لرصد جميع تحركات "القضاة – الإعلاميين – قيادات العسكريين – قيادات الداخلية" لبدء تنفيذ العمليات النوعية اعتبارًا من 7 حتى 11 نوفمبر الجاري.
- القضاة:
"النائب العام والمكتب الفني له 17 قاضيًا - المستشار أحمد صبري يوسف - المستشار شعبان الشامي - المستشار حسين قنديل - المستشار ياسمر الأحمدي - المستشار أحمد أبو الفتوح - المستشار ناصر صادق بربري"
- الإعلاميين:
"عمر أديب - أحمد موسى - خالد صلاح - لميس الحديدي - عبد الرحيم علي - حمدي رزق - ياسر رزق - النائب مصطفى بكري - أسماء مصطفى - ألبرت شفيق".
- العسكريين:
"قائد المخابرات العسكرية - قائد المنطقة العسكرية المركزية - قائد الجيش الثاني - قائد المنطقة الجنوبية".
- الداخلية:
"وزير الداخلية - رئيس قطاع الأمن الوطني - رئيس قطاع مصلحة السجون - مدير أمن القاهرة".
- خطة لنشر أخبار كاذبة على "السوشيال ميديا"
كما ورد في اجتماع التنظيم الإرهابي، نشر أخبار من خلال جميع المصادر بكافة وسائل الإعلام التابعة تشكك في قدرة الاقتصاد المصري وعدم الاستطاعة على تحمل تحرير سعر الصرف والمغالاة في سعر الدولار وإشاعة أنه سيزيد تدريجيا حتى يصل إلى 100 جنيه.
وكتابة مقالات على جميع المواقع الموالية تحرض المواطنين على الانتفاضة ضد الغلاء واستخدام لغة الأرقام، وإنشاء عدد من الهاشتاج في إطار رفض الغلاء والتحريض على عدم الرضا بما جاء من رفع الأسعار، إضافة إلى إنشاء صفحات على الفيس بوك وزيادة عددها من المحبين والموالين تحمل جميعها تعليقات تعبر عن آراء المواطنين ضد ما يحدث من إجراءات اقتصادية وتناشد المواطنين المشاركة في فعاليات 11 نوفمبر التي تدعول لها حركة غلابة.
- خطة "مفبركة" من التنظيم الإرهابي بالخارج
والتواصل مع جميع وزارات الخارجية للدول الكبرى وتوضيح الصورة لهم بأن ما يتم من إجراءات يعتبر ضد المواطن المصري الضعيف الذي لا يتعدى دخله الشهري 50 دولارًا مما سيؤدي إلى ثورة جياع بمصر والتي ستؤثر بالسلب على المنطقة بالكامل خاصة إسرائيل.
وتجميع كافة الأخبار التي ستنشر بالمواقع والفيس بوك بمصر، وإعادة نشرها بالصحف العالمية، وإعداد تقرير بها لتسليمه على كل المتعاونين في دوائر صنع القرار بجميع الدول "الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج".
