خطة التنظيم "الإرهابي" لإفشال إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر
اجتمع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي بالخارج، اليوم السبت، بإحدى العواصم العالمية استكمالا لاجتماع 3 نوفمبر حضره ممثلين اقتصاديين وخبراء بسوق المال العالمي لدراسة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الإدارة المصرية بتحرير سعر الصرف مع التوقع برفع الدعم.
وحدثت مشادة كلامية وخلاف كبير بين الحاضرين في بداية الاجتماع وظهرت حالة من التشكيك بسبب تسريب وقائع الاجتماع الذي عقد في 3 نوفمبر الجاري، حيث تحدث أكبر الأعضاء سنًا مؤكدًا على ضرورة عدم الحديث في أي إجراءات يقوم بها التنظيم مع اتخاذ إجراءات وقائية وأمنية للاجتماعات.
وقرر الحاضرون، استمرار تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الوصول إلى حالة من الإرباك والتخبط في الإدارة المصرية للعمل على عرقلة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والاستفادة مما جاء بها لمصلحة التنظيم والعمل على إثارة الشارع المصري وفقًا للآليات الآتية.
- التنظيم الإرهابي يحاول "ضرب" الاقتصاد المصري
وتضمن استمرار تكليف جميع أعضاء التنظيم، خاصة رجال الأعمال على مستوى مصر بجمع أكبر كمية دولار بأي سعر، وتوجيه الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم بشراء سندات البنك المركزي وجميع البنوك التي ستطرح الدولار، وتنشيط جميع العناصر التابعة بالقطاع المصرفي، خاصة البنوك الكبيرة "بنك مصر – الأهلي – القاهرة – قناة السويس" لرصد حركة البيع والشراء إلى جانب افتعال أزمات داخل جميع الفروع لإثارة الرأي العام
- خطة التنظيم "الإرهابي" لتحريض سائقي التاكسي والميكروباصات استعدادا لـ 11 نوفمبر
وتحريض سائقي التاكسي والميكروباصات على الإضراب عن العمل والامتناع عن التزويد بالوقود بالأسعار الجديدة، واستمرار الانضمام إلى التجمعات، خاصة في القطاع الحكومي، والتحريض على النظام دون ذكر ألفاظ تعبر عن الانتماء للتنظيم "الرئيس المعزول مرسي" ودعوة المواطنين إلى تعطيل العمل، واستمرار سحب أكبر كميات من سلعة السكر من جميع الموزعين خاصة في القرى والنجوع والمدن المتكدسة بالسكان في محافظات الوجه البحري والقبلي وتخزينها بأماكن سرية.
