بلاغان للنائب العام يكشفان فساد الخارجية وتستر الوزير
قدم المحامى رجب أبو الفضــــــل على محامى السفير محمود فوزى أبو دنيا السفير بديوان عام وزارة الخارجية وسفير مصرالسابق فى دولة قطر بلاغان للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية والسفيرعبد العزيز داوود، سفير مصر الأسبق فى قطر، والسفير جهاد رفعت ماضي، مدير ادارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش بوزارة الخارجية الأسبق، والسفير أحمد فؤاد البديوي، مدير ادارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش بوزارة الخارجية المصرية حاليا بتهمة التستر على الفساد وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتعسف فى استخدام السلطة ضد السفير أبو دنيا لإبلاغه بتلك المخالفات.
وقال البلاغ الأول، الذى حمل رقم4341، أن السفير عبد العزيز داود السفير الاسبق فى قطر بحيازته و استخدامه خاتما لشعار الدولة غير مثبت في العهدة رغم علمه بذلك، و إهداره للمال العام على نحو متكرر وموثق و تسهيله الاستيلاء عليه لعدة سنوات، والتستر على زواج مستشار السفارة السابق ادهم محمد نجيب من أجنبية و إنجابه منها طفل، و ذلك بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسي وقيام السفير عبد العزيز داوود بسحب السيارة الرسميـــــة للسفارة رقـــــــم (1) وسائق السفارة للتوجه هو والسيدة زوجته الى السعودية في رحلات شخصية سنويا عن طريق البر، بدلا من ان يستخدم وسيلة انتقال على نفقته الخاصة، حيث لا يجوز ان تغادر السيارات الرسمية المملوكــــــــــــــة للسفارة الدولة دائرة اختصاص السفارة الجغرافى اى اراضى الدولة المعتمد لديها السفارة ، إلا لأداء مهمة رسمية وبعلم واذن مكتوب من السلطة المختصة بوزارة الخارجية.
واشار نفس البلاغ أن السفير جهاد ماضي، مدير ادارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش بوزارة الخارجية الأسبق، بتستره على هذه المخالفات والجرائم وعدم التحقيق فيها، رغم أن من بينها مخالفات جنائية منها تسهيل الاستيلاء على المال العام، ومحاسبته على تسببه في ظلم السفير أبو دنيا عن طريق تركه لمرتكب المخالفات دون محاسبة أو عقاب مما أدى إلى التنكيل بالسفير المبلّغ.
وأضاف أن السفير أحمد البديوي، مدير ادارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش بوزارة الخارجية المصرية حاليا، تستر على زواج المستشار أدهم محمد نجيب من أجنبية رغم إبلاغ السفير أبو دنيا له رسميا، و عدم استصدار قرار بإقالته من وزارة الخارجية فورا طبقا للمادة 79 من قانون السلك الدبلوماسي و القنصلي التي تنص على أنه: يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ، و تعمده الإضرار بالسفير ومركزه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق استصدار القرارات الجائرة بسبب إبلاغه عن هذه المخالفات و غيرها.
واتهم البلاغ الثانى، الذى حمل رقم4342، السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية التستر على الاهدار العمد للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بشكل صارخ رغم علمه بالمخالفات سالفة الذكر، التستر على زواج المستشار أدهم محمد نحيب من أجنبية و المخالفات الجسيمة التي ارتكبها السيد أدهم محمد نجيب – مستشار السفارة السابق، و عدم توقيع الجزاء القانوني المناسب عليه، رغم علمه بالمخالفات سالفة الذكر.
وقال البلاغ أن الوزير تعسف في استخدام سلطته وتعمده الإضرار بموكلي المبّلغ عن المخالفات والفساد، وقام باستصدار قرار بنقل السفير المبلغ من قطر إلى العراق في حركة رؤساء البعثات في مارس2012 ، دون وجه حق و دون ارتكابه أية مخالفة أو هفوة، و بما لا يقتضيه الصالح العام.
واتهم البلاغ الوزير بصدوره سلسلة من الإجراءات التعسفية الباطلة ضد السفير أبو دنيا بتحويله إلى مجلس تأديب دون تحقيق بالمخالفة للقانون و تحديدا المادة 59 من قانون السلك الدبلوماسي، وإدعائه أنه رفض الحضور للتحقيق- بالمخالفة للحقيقة، مشيرا فى بلاغه انه أبلغ الوزارة رسميا أن حالته الصحية تمنعه من السفر آنذاك و أرفق شهادة طبية رسمية معتمدة من مستشفى حكومي، وقيامه بتضليل النيابة العامة بشأن إهدار المال العام بقوله أنه هذه أقوال مرسلة لم يقدم عليها أى دليل.