تكتل برلماني يدعو أعضاء مجلس النواب لإقالة الحكومة بعد "تعويم الجنيه"
دعا تكتل "25-30"، أعضاء مجلس النواب إلى لقاء ظهر الأحد المقبل بمقر البرلمان للتوقيع على طلب لرئيس المجلس لعقد جلسة طارئة يوم الاثنين، استنادًا على نص المادة 275 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال التكتل، في بيان له، إن الجلسة ستضمن المطالبة بإلغاء قرارات الحكومة التي صدرت الخميس، واصفًا إياها بـ"القرارات الخاطئة"، بجانب فتح حلقة نقاش جاد بين الأعضاء بهدف إقرار المجلس لسياسات اقتصادية بديلة تبني رؤية اقتصادية بأهداف محددة.
وطالب التكتل البرلماني، بإقالة الحكومة الحالية ومخاطبة رئيس الجمهورية لعرض تشكيلة جديدة تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور الذي اعتادت الحكومة الحالية مخالفته مثلما اعتادت عدم احترام أحكام القانون، أو تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، على حد قوله.
وأضاف التكتل في بيانه: "أننا في تكتل ٣٠/٢٥ استشعارًا لخطورة اللحظة نمد أيدينا للجميع، متجاوزين أي خلاف سياسي، أملًا في بداية جديدة للارتقاء بأداء البرلمان إلى مستوى نصوص الدستور وطموح شعب مصر العظيم وللخروج من النفق المظلم والانطلاق في المسار الصحيح الذي تستحقه مصر، والذي تقدر عليه أيضًا".
وذكر أن الدستور نص في مادته "١٠١" على اختصاصات مجلس النواب ومن بينها إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه بناءً على ذلك فإن من حق المواطن الذي انتخب هذا البرلمان، أن يسألهم عن موقفهم العملي - لا الإنشائي- من الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارًا، الخميس، بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، والذي يعني أن "ترتفع قيمة الجنيه أو انخفاضها في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي يمثلها"، الأمر الذي ترتب عليه تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيهًا في السوق الرسمية بالبنوك، ليرتفع ويصل إلى 16 جنيه بنهاية يوم أمس.
وأصدرت الحكومة بعدها بعدة ساعات قرارًا بزيادة أسعار البنزين والسولار ومادتي المازوت والكيروسين "المنتجات البترولية"، على أن تسري الأسعار الجديدة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.
