البنوك تبدأ تسعير الدولار دون تدخل "المركزى" الأحد المقبل

واصلت جميع البنوك العاملة السوق المحلية، عملها، الجمعة، تنفيذاً لقرار البنك المركزي باستمرار العمل بجميع الفروع خلال العطلة الرسمية، حتى الساعة 9 مساء يومياً، وأكدت عدة بنوك منها القاهرة ومصر والمصرف المتحد ومصرف أبو ظبي الإسلامي والعربي الأفريقي الدولي التزامها بضوابط البنك المركزي الجديدة، بشأن تحرير سعر الصرف.

وتبدأ البنوك، الأحد، تحمل المسؤولية الكاملة في تسعير العملات الأجنبية، وفقاً لقرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر الصرف، وتركه وفقاً لآليات العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي الذي وضع سعرا استرشاديا للدولار في أول يوم عمل بعد اتخاذ القرار الرسمي، بتعويم الجنيه، مع السماح بهامش تحرك ربح بيعا وشراء بواقع 10%.

وحسب رؤساء بنوك بلغ متوسط سعر صرف الدولار 15.5جنيه للشراء، و16.5جنيه للبيع، وسط إقبال ضعيف على التعاملات في التحويلات واستبدال العملة بالبنوك بعد ظهر أمس، وقال أحد رؤساء البنوك الخاصة إن المركزي لم يحدد مدى زمني لاستمرار عمل البنوك حتى 9 مساء، لكنه دعاها إلى العمل بعد الخامسة في استبدال العملات والتحويلات.

وقال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن قرارات البنك المركزي نقطة تحول للصناعة والمصرفية، لأن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التي تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي بمصر وسيكون له تأثير إيجابي على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وذلك مدعوماً بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة مؤسسة الرئاسة.

وأضاف الزاهد، أن أهم ما يعزز من التصنيف الائتماني للدول النامية والاقتصادات المشابهة هو قوة القطاع المصرفي من حيث الملاءة المالية وجودة الأصول والقدرة على تمويل الاستثمارات، مقروناً بوجود سعر صرف موحد بالسوق المصرفية والموازية، حيث تأتى قرارات البنك المركزي لتعكس كفاءة آليات التعامل وفق إجراءات عمل أكثر مرونة تراعى متطلبات السوق من العرض والطلب بالقيمة العادلة للسعر الموحد.

وتابع الزاهد، أن إصدار الشهادات الادخارية الجديدة الأسلوب النموذجي لمعالجة أي آثار تضخمية من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية ادخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية للجنيه في ظل ارتفاع الأسعار وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الإصلاحات الهيكلية، مشيراً إلى أن مصر مرت بظروف مشابهة جداً في غضون عام 1990، حيث ارتفعت أسعار العائد إلى 20% لفترة مؤقتة وهذه التطبيقات يتم إتباعها في عدة دول سواء اقتصادات ناشئة أو نامية لمواجهة الآثار التضخمية والمعالجات الهيكلية لفترات محددة.

يذكر أن بنك القاهرة يشارك في تطبيق القرارات الخاصة بتغيير خريطة الادخار فى مصر، ويستهدف من خلالها البنك ترسيخ القوة الشرائية للجنيه بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث طرح البنك شهادة "البريمو جولد" بعائد ثابت 20% لمدة 18 شهراً يصرف عائدها كل 3 أشهر، إلى جانب إصدار شهادة "البريمو سوبر" لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16% سنوياً يصرف كل شهر.

وأضاف الزاهد، أن قرارات البنك المركزي تأتى في إطار الحرص على تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي، مؤكداً استمرار بنك القاهرة في تنفيذ كافة سياسات الدولة وتوجهات البنك المركزي التي تستهدف دفع قاطرة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومي وتصحيح المفاهيم والممارسات الافتعالية التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية.

وقال بنك المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي، إنه ملتزم بفتح فروعه حتى الساعة 9 مساء خلال أيام العمل الرسمية وكذلك أيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات الشراء والبيع للعملة، إلى جانب صرف تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

كما أصدرت العديد من البنوك منها أبو ظبي الإسلامي والعربي الأفريقي، بيانات للتأكيد على التزامها بالعمل وفقاً للنظام الجديد.