دمج الوزارات الخيار الأمثل لتوفير النفقات فى التعديل الوزارى
أكد مصدر من داخل مجلس الوزراء أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تعديلاً وزارياً، يشمل عددًا من الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية، لأنها الأكثر انتقاداً من جانب نواب البرلمان.
قالت المصادر إنه حال إجراء التعديل الوزارى، سيتم دمج عدد من الوزارات معاً، ليتم تقليص الحكومة إلى 28 وزارة بدلاً من 34 فى الحكومة الحالية، وذلك توفيراً للنفقات.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز الوزارات التى سيتم دمجها هى وزارة الاستثمار مع التجارة والصناعة، والسياحة مع الطيران، لافتة إلى أن الملف برمته موجود ويدرسه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن بقاء وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى فى منصبه بعد أزمة مجلس التعاون الإسلامي، أصبح أمرًا غير مقبول نهائياً، خاصة أن رده كان غير كافٍ على إياد مدنى رئيس منظمة التعاون الاسلامى المستقيل الذى إساء إلى الرئيس السيسى.
واختتمت المصادر كلامها، قائلة: التعديل يشمل 7 وزارات، مرجحة أن يكون من بينهم وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار.
