"هندخل مليارات للبلد".. عوائد تعويم الجنيه وتحريك سعر الوقود في عيون الحكومة
"هندخل مليارات للبلد".. ثلاث كلمات عبرت عما يدور في فكر حكومة المهندس شريف اسماعيل، بعد قراراتها الأخيرة بداية من تعويم الجنيه إلى تحريك سعر الوقود، التي اعتبروها إنها ستكون مصدر دخل للموازنة العامة.
توفير 22 مليار جنيه
عن رفع اسعار الوقود، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قرار تحريك أسعار الوقود، سيوفر 22 مليار جنيه لموازنة الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة مازالت تدعم الوقود رغم قرار تحريك الأسعار.
تشجيع الاستثمار
وقال الدكتور طارق قابيل، وزير الصناعة، من يناير حتى الآن زادت صادرات مصر لمليار دولار، موضحا أن الصناعة أكبر مؤثر على الناتج القومى بـ18%، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أخذ قرارات من شأنها تشجيع الاستثمار والنمو الصناعى.
وأوضح "قابيل"، أن الوزارة تعمل على التوسع فى التجمعات الصناعية واضافة 20 تجمع صناعى حتى 2020، مؤكدًا أن قرار تحرير سعر الصرف سيسهم فى زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأضاف وزير الصناعة، أن الانتاج الصناعى نما خلال الشهر الماضى بنسبة 18% ونستهدف رفعه الى 21% خلال الفترة المقبلة، وذكر ان قرارت الأعلى للاستثمار بتخصيص الأراضى المرفقة بالمجان فى الصعيد يهدف الى تحقيق تنمية فى الصعيد ، الى جانب جعل تسهيل عملية التصالح الضريبى دون أى غرامات على الشركات الصغيرة حتى 2017 سيسهم فى زيادة الاقتصاد الرسمى .
وتابع أن قرارات الأعلى للاستثمار ستسهم فى تقليل الواردات وزيادة الصادرات، فقرار الاعفاء الضريبى للمشروعات التى تنتج سلع استراتيجية وتصدر للخارج ، سيسهم فى تعميق الانتاج القومى.
زيادة الصادرات 20%
وكشف الدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع الصادرات المصرية من 10 إلى 20% خلال الفترة المقبلة، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى السوق، مشيراً إلى أن الواردات ستتراجع بالتبعية نتيجة هذا القرار.
وهنا رحب صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه اليوم الخميس، وقال إن الخطوة ستعزز قدرتها التنافسية وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي مما يسهم بدوره في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر بصندوق النقد في بيان "نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف، وفي ظل النظام الجديد سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا وبذلك يوفر العملة في السوق".
وأضاف: "سيؤدي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي".
