تحركات حكومية لتحويل المنشآت المتوسطة إلى نماذج عالمية

كشف مصدر رفيع بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن تحرُّك لصياغة اقتصاديات جديدة تمكِّن الشركات المتوسطة من التحوُّل إلى النموذج العالمي، من خلال برنامج عالمي تدرسه الهيئة وتعمل عليه حاليًا، ليتوافق مع رؤية 2030، حيث سيتم زيارة عدد من الدول الرائدة في هذا المجال مثل ماليزيا وتركيا وغيرهما، والاطلاع على برامج التحويل للشركات ودراستها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، متى ما كانت هذه التجارب جيدة، بحسب تعبير المصدر.

وقال المصدر: فيما يتعلق بنجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نحن ملتزمون في الهيئة بهذا الأمر، وأخذنا على أنفسنا عهودًا، كم شركة متوسطة نستطيع أن نجعلها كبيرة وعالمية، رغم أن هذا الأمر سيضر بالهيئة بشكل أو بآخر، وأنه لابد لنا من أن نمثل دورًا بارزًا في هذا التحويل، وعلى هذا الأساس سنزور بعض البلدان للاطلاع على تجاربهم ودراستها وتطبيقها قريبًا.

من جهة أخرى، أكد المصدر أن هيئة المنشآت تسعى حاليًا، أن تكون الجهات الحكومية هي المبادرة بإنشاء منظومة تمكِّن وتدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، مشددًا على أن هذا ما يعملون عليه حاليًا، وما تعمل عليه الدول المجاورة للمملكة، مبينًا أن تفاعل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص ضعيف، على أمل تغييره قريبًا.

أما فيما يتعلق بالشركات العائلية، فقال: هذه الشركات مهمة ولن ننساها لقيمتها الكبيرة والفاعلة في الاقتصاد بشكل عام، ونحن ندرس حاليًا آليات للتدخل السريع، لتكون هناك قيمة مضافة لأنظمة هذه الشركات، بحيث سيكون هناك مراجعة دورية على الأنظمة لتكون متناغمة مع التغيرات الاقتصادية، التي تمر بها المنطقة.

وأضاف: هدفنا في القريب العاجل أن نُوجد مراكز للمعلومات والأبحاث، ليطلع عليها المستثمر الصغير والمتوسط والكبير، من أجل معالجة نقص المعلومات الواضح في هذا القطاع، وستبيِّن هذه المراكز الصورة الحقيقية للقطاع، وأين تكمن الفرص الجيدة والجاذبة أكثر من غيرها؛ لأن نقص المعلومات وعدم توفُّرها، من المشكلات الكبيرة لأي منشأة.