النيابة تتحفظ على كاميرات مراقبة.. وتأمر بفحص السيارة التي استهدفت "أبو الفتوح"

أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية من قسم المفرقعات، لإجراء المعاينة الفنية اللازمة للتفجير الإرهابي الذي وقع في إطار محاولة فاشلة لاغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة باستخدام سيارة مفخخة، ورفع آثار الانفجار وتحليلها فنيا للوقوف على طبيعة المواد المستخدمة في العبوة الناسفة، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار.

وكلف المستشار "ضياء الدين" إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث الإرهابي، وتحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، والاستعلام عن بيانات السيارة التي تم استخدامها في التفجير، وذلك عن طريق رقم الشاسيه "هيكل السيارة" وهوية مالكها.

وأمرت النيابة بالتحفظ على أجهزة تخزين لكاميرات مراقبة كانت متواجدة في محيط مسرح الحادث، وفحصها لبيان ما إذا كانت قد التقطت مشاهد مصورة لمنفذي العملية الإرهابية من عدمه.

 وتبين من المعاينة التي باشرها محققو نيابة أمن الدولة العليا، أن التفجير الذي تسببت فيه السيارة المفخخة، لم يتسبب في وقوع أية خسائر بشرية، ولم يسفر عن أية إصابات بالمواطنين الذين تواجدوا في محيط التفجير.

وقامت النيابة بالاستماع إلى أقوال أحد شهود الواقعة، ويعمل حارسا بأحد العقارات، وذلك للوقوف منه على معلوماته ومشاهداته حول الحادث.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد أبو الفتوح كان أحد أعضاء هيئة محكمة جنايات القاهرة التي سبق وأصدرت في شهر أبريل من العام الماضي، حكما بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدد تراوحت ما بين 20 عاما إلى 10 أعوام وذلك لإدانتهم في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شهر ديسمبر عام 2012 ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض أواخر شهر أكتوبر الماضي ليصبح نهائيا وباتا لا يجوز الطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.