تفاصيل مؤتمر "تعويم الجنيه: القرارات ضرورة حتمية لتحقيق مستقبل أفضل

وأشار رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، البترول، التجارة والصناعة، المالية، الاستثمار، التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الحكومة في إطار سعيها نحو تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، فإنها تحرص على انتهاج أطر الوضوح والموضوعية في طرح المشكلات والحلول أمام الرأي العام، باعتباره شريكًا أساسيًا في هذا الوطن، نواجه معاً ما تفرضه هذه المرحلة من صعوبات، ونتحمل نتائج ما يتم اتخاذه من قرارات، ونجني معاً ثمار ما يتم بذله من جهود نتطلع من خلالها لضمان مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن.

وأضاف رئيس الوزراء أن إجراءات البنك المركزي تعد جزءاً أصيلاً ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة، مشيراً إلى أن القرارات التي أعلنها البنك أمس ـ والتي جرت بالتنسيق بين البنك والحكومة ـ لتحرير أسعار الصرف وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وذلك بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية له، جاءت لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار النقدي وتقليل مستويات التضخم.

وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسعى إلى خفض عجز الموازنة الذي يراوح ما بين 11 ـ 12% والوصول إلى معدل أقل من 10% نهاية العام المالي الحالي، وكذلك خفض الدين العام الذي اقترب من نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو الذي يساهم في تحقيق إضافة حقيقية لموارد الموازنة العامة للدولة، بما يشكل خطوة هامة في اتجاه تقليل معدلات الاقتراض، وخفض خدمة الدين العام. 

كما أكد رئيس الوزراء استكمال الإجراءات التي بدأ اتخاذها منذ عام 2014 لخفض الدعم المقدم للكهرباء والوقود، مؤكداً أن تحريك أسعار المنتجات البترولية بخفض الدعم المقدم للطاقة يوفر نحو 20 مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك سوف يستمر دعم الوقود، ويتم توجيه ناتج هذا الخفض لتقليص عجز الموازنة وتوجيه الجانب الأعظم منه لرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية وبخاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر إحتياجاً وتلبية كافة متطلباتهم لتحسين جودة الحياة لهذه الفئات.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على متابعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، والتي أسهمت بالفعل في خفض معدلات البطالة من 13.4% إلى 12.5% ، كما ستؤتي هذه المشروعات ثمارها قريباً في رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة للخروج من الوادي الضيق.

وشدد رئيس الوزراء على أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي يتم اتخاذها تسير جنباً إلى جنب مع تطبيق إجراءات واضحة لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين، ومحدودي الدخل، واتخاذ حزمة من القرارات المهمة، وذلك على النحو التالي:

أولاً: في مجال التموين:

تكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لضبط السوق، ومنع الممارسات الإحتكارية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتموين والسادة المحافظين، وزيادة أسعار توريد طن أرز الشعير من 2300/2400 إلى 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى توفير 1.8 مليار دولار لإستيراد السلع الرئيسية وتكوين إحتياطي إستراتيجي منها لمدة ستة أشهر حفاظاً على توافرها بالأسواق المحلية، فضلا عن زيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية شهريًا من 18 جنيهاً إلى 21 جنيهاً، بتكلفة إضافية قدرها 2.5 مليار جنيه، علماً بأنه قد سبق زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد في البطاقة التموينية من 15 إلى 18 جنيهاً شهرياً، لتصل إجمالي التكلفة السابقة والحالية نحو 5 مليارات جنيه تتحملها الموازنة، كما يتم العمل على تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكذلك الاستمرار في توفير احتياجات السلع الأساسية لغير القادرين بأسعار مناسبة بالسوق المحلية، وتقديم دعم مالي لازم لذلك علمًا بأنه قد تم رصد مبلغ يزيد على 50 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر في الموازنة العامة. والتأكيد على أنه لا قيود على القطاع الخاص في استيراد السلع الأساسية، كما تم إلغاء الجمارك على استيراد السكر لتدبير الاحتياجات المحلية.

أما في مجال التضامن الاجتماعي:

زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" من مليون أسرة إلى مليون و700 ألف أسرة بنهاية 30/6/2017، بدعم إضافي 2.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.

خفض سن المستفيدين من برنامج "كرامة" من 65 إلى 60 سنة، يستفيد منه 14 ألف اسرة بتكلفة 200 مليون جنيه.

مراجعة مستحقي الدعم التمويني من المشاركين في برنامج "تكافل وكرامة: لدمجهم ضمن منظومة الدعم، وتشير الإحصاءات إلى 200 ألف أسرة من المخطط ضمها لهذه المنظومة. 

التوسع في برنامج التغذية المدرسية ليغطي كافة المراحل التعليمية بالمدارس طوال أيام الأسبوع، حيث يشمل ذلك 12 مليون تلميذ بتكلفة إجمالية تصل لنحو 1.250 مليار جنيه، مع إدماج تلاميذ مرحلة رياض الأطفال في هذا البرنامج.

ثالثاً: العلاوة الدورية للعاملين بالدولة:

تقرر صرف العلاوة الدورية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بأثر رجعي إعتباراً من 1/7/2016 وذلك طبقاً لقانون لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تقدمت به الحكومة وأقره مجلس النواب، واعتمده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بتكلفة تصل لنحو 3.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة.

رابعاً: مساندة الفلاح المصري:

زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية الوقوف، وذلك في ضوء الوقوف إلى جانب الفلاح المصري بإعتباره دعامة رئيسية للإقتصاد المصري، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتلبية الإحتياجات الأساسية والحد من الإستيراد، حيث يشمل ذلك :

• زيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه.

• زيادة سعر توريد اردب الذرة من 2100 إلى 2500 جنيه.

• زيادة سعر توريد اردب القمح من 420 إلى 450 جنيه. 

خامساً: تحفيز الاستثمار:

العمل على تنفيذ رؤية واضحة لتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الإستثمارات، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات الممكنة، وهو ما يتجسد في القرارات التي أسفر عنها الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للإستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي شملت 17 قراراً تهدف إلى تشجيع المستثمرين على الإستفادة من الفرص الإستثمارية الواعدة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لدعم الإقتصاد. وأبرزها ما يلي :

تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات، التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.

الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.

الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط، التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.

وتمت الإشارة إلى ما حققته إجراءات تحفيز الإستثمار خلال العام الماضي من تحسن العديد من المؤشرات على النحو الذي عكسه تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016 الصادر عن البنك الدولي، والذي أشار إلى تقدم مصر من المركز 131 إلى المركز 122 في المؤشر العام لممارسة الأعمال، إلى جانب ما تستهدفه الحكومة من جذب إستثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال العامين القادمين تتراوح ما بين 10 ـ 15 مليار دولار، مقارنة بـ 6.8 مليار حالياً.