رجال أعمال: قرار "تعويم الجنيه" احترافي.. وآخرون: ننتظر آليات الحكومة لتنفيذه
أربع قرارات أصدرها البنك المركزي، أمس الخميس، أربكت الوسط الاقتصادي المصري، خاصة بعد أن سبقتها إشاعات حول دراسة "المركزي" إمكانية إلزام البنوك بعدم قبول النقد الأجنبي مجهول المصدر، بالإضافة إلى قرار الاتحاد العام للغرف التجارية بوقف الاستيراد لمدة 3 أشهر ومنع شراء الدولار لمدة أسبوعين.
رصدت جريدة "الفجر" آراء عدد من رجال الأعمال حول هذه القرارات، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري، وأثرها على الأسعار، ومزاياها وعيوبها.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة بهذا القرار وضعت أقدامها على الطريق الصحيح، وأثبتت فشل القرارات السابقة.
وأضاف في تصريح لـ"الفجر" أن هذه القرارات سيكون لها أثر إيجابي على الأسعار، موضحًا أن أسعار المنتجات حددت وفقًا لأعلى مستوى للتسعير في التاريخ والذي قدر بـ18 جنيهًا، بينما حاليًا تم تثبيته عند 13 جنيهًا.
وأوضح "شيحة" أن رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 3% ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، يشجع الأفراد على وضع مدخراتهم في البنوك.
وقال أحمد مشهور، رئيس الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، إن نتائج هذه القرارات لن تظهر إلا بعد الـ72 ساعة المقبلة، حتى يرى الجميع آليات التنفيذ من قبل الحكومة، وهل البنوك ستقرض المستثمرين.
وأوضح في تصريح لـ"الفجر" أن البنك الأهلي طرح شهادات إدخار "بلاتينية" بعائد 16% مدتها 3 سنوات تحسب العائد من يوم العمل التالي للشراء، وشهادة أخرى ذات أجل 18 شهرًا بعائد سنوى بعائد 20% يصرف كل 3 أشهر، بالإضافة إلى رفع العائد على الإيداع، وهذا سيشجع الناس على بيع الدولار.
وتوقع "مشهور" أن يكون هناك زيادة في أسعار المحروقات، بعد رفع الدعم، من أجل فتح السوق، خاصة أن هناك ضبابية في السوق حتى تستقر الأسعار.
وأكد رئيس الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، أن الجميع ينتظر آليات الحكومة لتنفيذ مثل هذه القرارات، مطالبًا بإعداد دراسة كاملة لكل خطوة، وأن تكون هناك مرونة في التعامل مع الوضع.
وأبدى حسن الشافعي، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، أنه سعيد بالحراك الذي حدث داخل السوق، بعد فترة من الصمت، تسببت في ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وزيادة الأسعار.
وتمنى "الشافعي" أن تكون الحكومة قد أعدت برنامجًا خاصًا لتنفيذ هذه القرارات، بالإضافة إلى دراسة كافة هذه القرارات وأخذ عواقبها في الاعتبار، حتى لا تحدث انتكاسة مرة أخرى.
وأضاف في تصريح لـ"الفجر" أن قرار رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 30%، له ميزتين، الأول: تقلل التضخم من خلال سحب السيولة من السوق، والثاني: تقليل الاستيراد.
وأوضح أن رفع الفائدة على الإيداع، سيجعل المواطنين يدخرون أموالهم في البنوك، من أجل الحصول على عائد مالي، وبهذه الطريقة يستطيع البنك سحب السيولة المالية من السوق، ما يقلل المعروض منها، ويضطر المواطنين الإحجام عن شراء السلع، وتزيد قيمة الجنيه.
وأكد أن قرار رفع الفائدة على الإيداع والإقراض سيتسبب في زيادة مديونيات الدولة الداخلي، لذلك كان عليهم إيجاد حلول بديلة لسداد هذه الديون، ولجأت إلى سحب الأموال من السوق لتبطئ حركة التعاملات، ويظهر هذا جليًا بعد أن يحجم المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار مؤقت ومطلوب، وله جوانب سلبية على المدى البعيد، مثل فرملة الاستثمار، وزيادة الديون، لكن إيجابياته هو الادخار في البنوك، وتقليل القوة الشرائية.
وكشف عن احترافية قرار التعويم في خفض عملية الاستيراد، والغرض منه القضاء على التضخم، حيث سينتج عنها ارتفاع في أسعار المنتجات، وبعدها مباشرة يعزف المواطنين عن الشراء، ويضطر التجار إلى تقليل حجم الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الأجنبيه "الدولار".
ولفت إلى أن احترافية قرار تعويم الجنيه تكمن في صدوره بالتزامن مع قرار إلغاء قائمة أولويات الاستيراد، وإلغاء القيود التي فرضت على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، بحيث نفذ قرارات المستوردين وأعطاهم ما يرغبون فيه، وفي المقابل نفذ مصلحة الدولة وأخذ ما يرغب فيه من أجل ترشيد الاستيراد.
وتابع أن القرارات أيضًا ستضر بالمواطنين لفترة مؤقتة؛ بسبب زيادة الأسعار الكبيرة الذي سيشهدها السوق، حتى يحدث يعود الجنيه إلى سعره الحقيقي أمام الدولار ويستقر السوق.
واستطرد أن هناك وسائل كثيرة من أجل خفض الأسعار في وقت سريع وقصير، منها زيادة الصادرات، والترويج للسياحة والبعد عن نغمة الإرهاب، وتشغيل المصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبيه، وإنهاء البيروقراطية، والقضاء على الفساد، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتفعيل قانون الخدمة المدنية، من أجل زيادة المعروض من الدولار في السوق، الأمر الذي سيخفض سعره أمام الجنيه.
