الحكومة توضح.. "تعويم الجنيه" تأخر وارتفاع أسعار البترول ضرورة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تعويم الجنيه وتحريك أسعار البترول ضرورة لا تملك الحكومة تأجيلها، بالإضافة إلى سعيهم إلى تخفيض الموازنة العامة بنسبة 10%، مؤكدين أن مصر ستصل للاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2021.

ويعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزراء المالية والبترول والتموين مؤتمرًا صحفيًا، لعرض جهود الحكومة الإصلاحية بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.

استهل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن أمس كان يوما هاما فيما يخص الاقتصاد المصري، حيث تم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف.

وأضاف "إسماعيل"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية، والبرنامج الذي ينفذ مصر ورفع الدعم ليس قرار جديد، لافتا إلى أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة.

وأكد رئيس "إسماعيل"، أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفى، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام، مضيفا أن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم أخذ عدد من القرارات الهامة فى اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار ، بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

وأكد "إسماعيل، أن كافة القرارات التي تم اتخاذها في قطاع الاستثمار كانت غير مسبوقة، حيث أن تحسين مناخ الاستثمار يعني توفير فرص عمل.

ومن جانبه أكد عمرو الجارحي، وزير المالية أن مصر تعاني من ارتفاع عجز الموازنة خلال الـ6 سنوات الأخيرة، وأن استمرار العجز ينتج عنه ضغط على الموازنة، وضعف قدرة الحكومة في الصرف على برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح الجارحي ، أن عجز الميزانية التجاري تخطى الـ40 مليار دولار، وأنه كان من الضروري وجود آلية للتعامل في سوق الصرف وعدم وجود سعرين فى سوق الصرف.

وأضاف"الجارجي"، أن قرار تعويم الجنيه تأخر كثيرا ونتج عنه التضحية بالاحتياطى الذى كان لدى مصر، لافتا إلى أن الدول الشقيقة وقفت مع مصر في الدعم المستمر، مشيرا إلى أن حجم تصدير مصر 17 مليار دولار، وبالتالى يجب أن يكون لدينا رغبة فى زيادة التصدير، أى إجراءات تتم في أسعار البترول بتخفف الضغط على موازنة الدولة.

وأكد "الجارحي"، أن الحكومة والقيادة السياسية مصرة على التوضيح للشعب الصعوبات التي تواجهها الدولة، لافتا إلى أن الدين العام وصل إلى 100%، والأجور زادت إلى 230 مليار، والدعم زاد إلى 210 مليار جنيه.

وأضاف" الجارحى"، أن المعاشات زادت بنسبة 4 أضعاف، والحماية الاجتماعية زادت  من 33 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه، لافتا إلى  أن الحكومة تأخذ قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

 

وقال طارق الملا، وزير البترول، إن قطاع البترول مر بعدد من التحديات وتم وضع استراتيجية عقب ثورة 30 يونيو وتم تطبيقها من 2014 لتوفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية، وتم توفير عدد كبير من الاتفاقيات وتم صدورها بقوانين، مضيفًا أن كشف ظهر غير خريطة الغاز، نظرا لأنه الأكبر والأعظم فى المنطقة بجانب الاكتشافات الأخرى الجارى تنميتها، مؤكدًا أنه بعام 2021 سنصل للاكتفاء الذاتى من الغاز، لافتا أيضا إلى أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المواد البترولية.