نرصد الفئات الفائزة والخاسرة من "تعويم الجنيه".. المساهمون في "قناة السويس" أبرز المتضررين

وعلى نقيض الفئة التي تتقاضى أجورها بالجنيه المصري، تأتي فئة  العاملين الذين يتقاضون أجورهم بالدولار، فهم من أكثر المستفيدين من قرار التعويم.

ومن بين الفئات المنتفعة من قرار تعويم الجنيه نجد أن السائح الأجنبي من أكثر المنتفعين، فعلى سبيل المثال فإن السائح الذي يدفع 100 دولار يحصل على خدمات بمقابل 880 جنيهاً، فإنه من الآن سيحصل على خدمات تقدر بـ1300 جنيه.

ومن بين المنتفعين أيضاً الأفراد والشركات الذين لديهم ودائع بنكية، ويحتفظون بكميات من العملات الرئيسية، وبخاصة الدولار، فالشركة التي لديها فائض دولاري قدره مليون دولار مثلًا قبل قرار التعويم الجزئي، سترتفع قيمة فائضها بعد قرار التعويم الجزئي من 8.8 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه، وكذلك بالنسبة للعديد من الأفراد الذين لديهم ودائع دولارية بالبنوك.

كما نجد من بين المنتفعين هؤلاء المضاربون الذين كانوا يقومون بشراء الدولار من الأسواق كنوع من أنواع المضاربة توقعاً منهم لقرار تعويم الجنيه، حيث أنهم قاموا بشراء الدولار واكتنازه لديهم لانتظار الفرصة السانحة لبيعه بأعلى الأسعار.

وبسبب هؤلاء المضاربون الذين كثروا في الفترة الأخيرة،  قام البنك المركزي بإصدار قرارات مققنة لاستخدام  البطاقات الائتمانية من الخارج، والتي كانوا يسحبون الدولار من الخارج بها.

وسيؤدي قرار تعويم الجنيه إلى إغراء المستثمر الأجنبي، ولكن بشرط توفر سبل الاستثمار المتاحة مع تواجد عامل الأمن والاستقرار، فقرار التعويم يمهد قرض صندوق النقد الدولى لاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة، وتسعى الحكومة لجذب استثمارات للصناعات كثيفة العمالة، بما يسهم فى فتح باب التشغيل أمام قطاعات واسعة.

من أبرز الخاسرين من قرار تعويم الجنيه نجد أن كل من يتقاضى أجراً بالجنيه بعد قرار التعويم خسر ما يقرب من 40% من راتبه ومستحقاته من حيث القوة الشرائية، ويعد هؤلاء أكثر المتضررين من قرار التعويم، حيث أنهم لن يستفيدوا من الأثر الإيجابي لتخفيض قيمة الجنيه.

وسجلت شركات الصرافة أعلى نسب المتضررين من تعويم الجنيه، منذ صدور قرار التعويم صباح اليوم وتعالت أصوات أصحاب شركات الصرافة الذين نددوا بالقرار وأشاروا إلى أن حركة البيع والشراء توقفت تماماً وتنتظر ما سيحدث في سوق الصرافة خلال الساعات القادمة.

كما ينضم لقائمة الخاسرين من قرار تعويم الجنيه التجار والمستوردين، وكل من يتعامل بعملة الدولار في الاستيراد والتصدير، لأن قيمة الجنيه انخفضت أمام الدولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع التي سيعزف المواطنين عن شرائها مما سيجعل الخسارة تطول التجار المستوردين.

من بين  الخاسرين أيضاً المساهمون في قناة السويس، ففي سبتمبر 2014، قام العديد من المواطنين بشراء شهادات الاستثمار بقناة السويس، وكان سعر الدولار في البنك المركزي وقتها 7.15 جنيه للشراء، ثم وصل إلى 8.85 قرش، ومع تعويم الجنيه اليوم، وصل سعره إلى 13.1 جنيه. أي أن قيمة الجنيه انخفضت بما يقرب من 50% منذ شراء شهادات قناة السويس، وذلك بالسعر الرسمي فقط.

وبالرغم من أن فائدة شهادات الاستثمار بالقناة وصلت لـ12%، بمعنى أن من ادخر 100 ألف جنيه، ربح 24 ألفاً، ولكن في القيمة الفعلية تصل الخسارة في هذين العامين إلى ما يقرب من 26 ألف جنيه مصري، وبذلك تكون قيمة الخسارة 26% في أي مبلغ تم إيداعه في القناة بالسعر الرسمي.

وستطول خسائر تعويم الجنيه المدخرين في البنوك، فبالرغم من أن البنوك تعطي أرباحاً 10% كل عام، إلا أن الخسائر تطولهم، بمعنى أنه من إدخر مبلغ قدره 50 ألف جنيه في البنك، فقد ربح 10 آلاف جنيه، ولكنه خسر 15 ألف جنيه من قيمته الفعلية.