أول كوارث "تعويم الجنيه".. اقتصاديون يحذرون من ارتفاع الدين الخارجي لـ 1000 مليار دولار

الدمرداش: تعويم الجنيه يضاعف الدين الخارجي لمصر 

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، في التاسع من يونيه الماضي، فأن إجمالي الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 53.444 مليار دولار، وأن الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع بمعدل 11.2%، حيث وصل في نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار، إضافة إلى ديون تم إصدارها عبر السندات والصكوك وتبلغ 3.5 مليار دولار، ونحو 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل لدول أجنبية".

وتبلغ أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 1.08 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016، مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

أوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن مصر تستورد سلع وخامات بنسبة 80 مليار دولار في السنة وكان سعر الدولار في قائمة الموازنة (9) جنيهات، وبالتالي عندما عندما يرتفع  سعره إلى (13) جنيه، يرتفع سعر الواردات بنسبة (50%)، مؤكدًا أن بذلك سيزداد العجز في ميزانية الدولة مما يؤثر على ارتفاع الدين الخارجي.

واستطرد "الدمرداش"، في تصريحات لـ"الفجر"، قائلاً: إن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 55مليار دولار، إذًا الدين الخارجي سيزداد الضعف ويصل إلى ما يزيد عن  1000 مليار دولار، مما يؤثر على قيمة الواردات الصادرة إلى مصر بنسبة عالية، ويساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف عما نحن عليه الأن.

وأشار"الدمرداش"، إلى أن الحكومة عمدت خلال عامي 2014 و2015 إلى تحويل مديونية الشركات الأجنبية للنفط إلى بنوك محلية وإقليمية، مما يعني أن ما تم هو مجرد تحويل للديون وليس سدادًا لها، وهذا يعني أن الدولة أمام كوارث متتالية أنها غير قادرة على تسديد الديون، وبالتالي صعب الاعتماد على القروض كما تفعل مصر دائما؛ لأن البنك المركزي لن يقبل باعطاء مصر إلى القرض في ظل عدم قدرة مصر على تسديد الديون ووصلها لهذا الحد، فضلا عن الاعتماد على الإنتاج والموارد المحلية وبالطبع ستكون مصر غير قادرة على الإنتاج المحلي لوقف الصادرات.

وقال الدكتورة محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن القوات الاقتصادية في مصر مستندة إلى القوة المحلية مقابل الجنيه المصري، وبالتالي عقب تعويمه القوة الاقتصادية المصرية أضعفت، ولا تستطيع أن تتحمل الأسعار المتلاحقة لأسعار العملة الأجنبية مما يؤدي إلى عدم القدرة على سداد التزامات مصر الخارجية، بالإضافة إلى إرهاق الموازنة العامة في ديون جديدة.

وأضاف"خضير"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الأموال النقدية المواجهة للدعم، وللتنمية الشاملة ستوجه لسداد ديون مصر الخارجية، لافتًا إلى أنه بالرغم من ذلك لم تسطتع مصر سداد الدين، مما ينذر بكارثة اقتصادية تسود مصر خلال الشهور المقبلة.

وأشار" خضير"، إلى أن ارتفاع الدين الخارجي للضعف سيكون عبئا على الموازنة العامة، وخصمًا من تحسين أداء المرافق والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن لأعباء التي يتحملها الفقراء ومحدودي الدخل.