ننشر تفاصيل جلسة محاكمة "مبارك" أمام النقض
أجلت محكمة النقض، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية القرن، في الشق الموضوعي الخاص باتهامه بالإشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 2مارس المقبل للقرار السابق، وقررت المحكمة عدم إتخاذ قرار بشأن إنتقالها إلى أكاديمية الشرطة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
وفور بدء الجلسة اليوم قام رئيس الدائرة المستشار أحمد عبدالقوي، بتلاوة كتاب وزارة العدل الوارد إليها بجلسة اليوم، والتي جاء فيه موافقة الوزارة على نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بعد العودة إلى رئيس الدائرة وأخذ الموافقة منه، لتعذر حضور "مبارك" إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسط البلد، بناءا على خطاب وزارة الداخلية.
كما تلى رئيس الدائرة كتاب مدير أمن أكاديمية الشرطة بموافقتها بإنعقاد الجلسة فيها، وكذلك الكتاب الوارد من المجمع الطبي العسكري بالمعادي، والذي يقيم فيه "مبارك"، والذي يفيد تعذر حضوره الجلسة نظرا لظروفه الصحية، وعدم وجود تجهيزات داخل دار القضاء العالي تسمح بحضوره.
وقد حضر المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن "مبارك"، وأبدى إستعداده للمرافعة، كما حضر بعض أنصار "مبارك" والتي سمحت لهم المحكمة بحضور الجلسة.
كما حضر المحامي عثمان الحفناوي، عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، والذي طالب بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعده مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي المستشار عمر مروان، والتي شكلت عقب ثورة 25 يناير مباشرة، والتي تدين مبارك في قتل المتظاهرين.
وشهدت الجلسة قيام أنصار مبارك، والتي سمحت لهم المحكمة بالحضور، بسب عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25يناير عثمان الحفناوي المحامي.
وبدأت إعتداءات أنصار "مبارك" والتي سمحت لهم قوات الأمن بالتواجد أيضا داخل قاعة المحكمة بل والتصوير امام المنصة، بعد رفع الجلسة مباشرة، حيث قاموا بسبه فور خروجه، بعد مطالبته في الجلسة بضم تقرير تقصي الحقائق الذي أعده مساعد وزير العدل عمر مروان، وكادوا أن يعتدوا عليه بالضرب لولا تدخل الأمن وإخراجه من القاعة.
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.
وألغت محكمة محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فية لمتظاهري 25 يناير2011 وحددت جلسة 5 نوفمبر العام الماضي لنظر موضوع هذا الشق دون غيره، واستمر تأجيل القضية حتى اليوم.
