اقتصاديون يدقون ناقوس الخطر: "تعويم الجنيه" يعصف بمعيشة المواطن
قرر البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس، تعويم قيمة الجنيه تعويمًا كاملًا وفق آليات العرض والطلب، وقال إنه تقرر خفض قيمة الجنيه بنسبة 48% مؤقتا ليسجل الدولار 13 جنيها مع هامش تحرك 10 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وذلك لحين قيام البنك بطرح عطاء استثنائي ظهر اليوم الخميس ليترك سعر العملة تحدد وفق آليات العرض والطلب، وفي هذا الإطار أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن التعويم ليس له أي فؤاد، ويعصف بمستوى معيشة المواطن.
معدلات تضخم جامحة
من جانبه قال الدكتور عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن تعويم الجنيه المصري ليس له أي إيجابيات سوى إعطاء مميزات أفضل لرجال المال والأعمال والتجار الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية.
وأشار فاروق في تصريح لـ"الفجر"، إلى أن التعويم لن يؤدي إلى حماية الجنيه المصري أو سعر صرفه أو الاحتياطي النقدي الموجود الآن، موضحًا أنه تم بدافع التخلص من عبء الحفاظ على سعر الصرف الصحيح، وبالتالي الاحتفاظ بحد معين من الاحتياطي النقدي.
وأكد فاروق، أن الاقتصاد المصري سيتعرض لمعدلات تضخم جامحة ربما لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها، نتيجة هذا التعويم، لاقتًا إلى أنه طالما ظلت الفجوة في الميزان التجاري قائمة سيستمر الضغط في طلب الدولار، خاصة وأن الفجوة تزيد 50 مليار دولار الآن بين الصادرات والواردات.
ولفت مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إلى أن ترك الجنيه المصري لعوامل العرض والطلب يعني الوصول إلى حدود خطيرة، قد تؤدي إلى العصف بمستوى معيشة المواطن، دون أن تؤدي للنتيجة المرجوة.
وأوضح مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة قامت بتعويم الجنيه في العشرين سنة الأخيرة حوالي 10 مرات بنفس الحجج التي دائمًا ما تكون "لمحاربة السوق السوداء، وعدم تدمير الاحتياطي النقدي، ومحاربة جشع الصادرات"، إلا أنه في كل مرة يكتشف الجميع أنه كان سرابا.
تسديد الديون المصرية بضعف ثمنها
واتفق معه الدكتور حامد مرسي أستاذ الاقتصاد في جامعة قناة السويس، الذي أكد أنه لا يوجد أي إيجابيات في تعويم الجنيه، لافتًا إلى أن الجنيه المصري في فقد 100% من قيمته خلال سبع شهور فقط.
وأكد مرسي في تصريح لـ"الفجر"، أن الصادرات المصرية أصبحت بنصف الثمن، والواردات بضعف الثمن، مشيرًا إلى أن تسديد الديون الخارجية سيكون بضعف الثمن.
