بيان للمحكمة الدستورية للرد على إتهامات الرئيس لها بتسريب الأحكام والتآمر على الشعب
صرَّح المستشار ماهر سامى , نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: بأنه ليس صحيحا أن حكم حل مجلس الشعب جاء بالتآمر مع قوى أخرى من أجل تعطيل مؤسسات الدولة, معللًا ذلك بأنهم يتعرضون للهجوم منذ الحُكْم بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب .
وأضاف سامى : أن ما قيل عن أن المحكمة كانت تستعد لعزل الرئيس ليس إلا إفتراء عليها, مشيرًا إلى أن, الرئيس مرسى وجَّه إتهامًا للمحكمة الدستورية بتسريب أحكامها قبل النطق بها وهو إتهام خطير .
وأوضح نائب رئيس المحكمة الدستورية: أننا طالبنا الرئيس بأن يُقدِّم أدلة إتهامه للمحكمة, ولكنه لم يرد حتى الآن, مؤكدًا أنه لن يرهبنا أى تهديد أو وعيد أو إبتزاز أو أى ضغوط من أى أحد, حتى لو كان الرئيس ذاته.
وإختتم البيان قائلًا: سنعمل على إستكمال مسيرتنا فى حماية حقوق وحريات الشعب والسعى نحو تحقيق دولة القانون التى يحلم بها جموع الشعب المصرى .
