خبراء يحذرون: قرار وقف استيراد السلع الاستفزازية سيدفع ثمنه المواطنين (تقرير)
في محاولة لتوفير الدولار الأمريكي اتخذ الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بوقف استيراد السلع الاستفزازية لمدة 3 أشهر، ولكن يبدو أنه كما يقال "الحلو مبيكملش" وأن هناك وجه آخر ليس في صالح الاقتصاد من هذا القرار.
و مصطلح السلع الاستفزازية، يطلق على أنواع السلع التي تُكلف الدولة أكثر من اللازم وتستهلك عملات أجنبية.
ومنذ يناير وحتى أبريل من العام الحالي، استوردت مصر أطعمة للكلاب والقطط بـ53 مليون دولار، ودبابيس شعر وملاقط ومشابك ولفافات لتمويج الشعر وتجعيده بـ5.6 مليون جنيه، إضافة إلى استيراد أمشاط الشعر ومثبتات بـ7.8 مليون جنيه، إضافة إلى استيراد عطور ومواد تجميل بـ17 مليون جنيه، وبلغت واردات مصر من الهواتف المحمولة 1.86 مليار جنيه خلال 4 أشهر فقط العام الماضي، وهذا العام 2016 في الـ4 أشهر الأولى تم استيراد هواتف المحمولة بـ220 مليون دولار، حسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ارتفاع الاسعار
وفي سياق متصل قال الدكتور ايهاب الدسوقي، استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن قرار وقف استيراد السلع الاستفزازية حل مؤقت لوقف ضغط الطلب على الدولار ولكنه سيرفع الاسعار.
وأضاف في تصريح لـ "الفجر" أن وقف استيراد السلع لا يعوضه انتاج محلي وهو ما يتسبب في رفع اسعارها.
القرار المفاجيء يحدث خسائر مادية
ومن جانبه رأى عماد مهنا، الخبير الاقتصادي إن قرار وقف استيراد السلع الاستفزازية لمدة 3 أشهر قد يخفض من ارتفاع سعر الدولار ولكن سيرفع الأسعار ويزيد من معدلات الفقر والبطالة على المواطنين ويعرض البلاد والمستوردين لخسائر مادية في صورة غرامات وتعويضات مرفوعة من قبل الشركاء التجاريين بالخارج، مشيراً أن الحل في الخفض التدريجي للاستيراد مع زيادة معدلات الإنتاج وعلى فترة لا تقل عن 24 شهر.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن وقف استيراد السلع الاستفزازية بشكل مفاجيء سيؤدي إلى انهيار السوق لعدم تعويضه بمنتج محلي كبديل مما يؤدي إلى تعطش السوق ويقود إلى المضاربات غير العادلة وعمليات التهريب وانتشار السوق السوداء.
وأضاف أن القرار سيؤدي إلى خسائر مادية للمستوردين ورجال الاعمال، سيضطر التجار إلى رفع أسعار السلع والخدمات الموجودة حالياً نتيجة أن المعروض لن يوفي بحاجة السوق.
وأشار أن القرار سؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تسريح العاملين والبائعين الذين يعملون في قطاع هذه السلع والخدمات، مضيفاً أنه في حال وقف مصر لسلع وخدمات مستوردة، ستلجأ الدول الأجنبية إلى تطبيق سياسة المعاملة بالمثل، مثلما حدث في 2013 عندما أوقفت مصر استيراد القطن اليوناني ردت اليونان والاتحاد الأوروبي بوقف استيراد البطاطس المصرية، وهو ما يعرض المصنوعات المصرية لخسائر كبيرة نتيجة عدم توفر المكونات الأجنبية المطلوبة.
