نائب أول رئيس محكمة النقض يكشف لـ"الفجر": "الداخلية" لم تخاطبنا طوال 7أشهر بخصوص مقر محاكمة "مبارك"
أكد المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة النقض ستنظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في قضية إتهامه بالإشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسط القاهرة كما هي، دون أن تنتقل لمكان أخر خارج مبنى دار القضاء العالي.
وأوضح "الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، رفضا بشكل قاطع الإنتقال إلى مكان أخر خارج دار القضاء العالي حيث مقر محكمة النقض، بعد أن سبق وطلبت وزارة الداخلية نقل المحاكمة لمكان أخر بعيدا عن دار القضاء العالي لتعذر نقل "مبارك" إليها، وذلك على مدار 3جلسات سابقة.
وأضاف عضو مجلس القضاء الأعلى قائلا، "نحن كمحكمة عليا لن نخرج خارج بيتنا – محكمة النقض – ولا يصح لنا ذلك، ونحن لن ننتقل خارج مقر محكمتنا، والي يجي أهلا وسهلا والي ميجيش هو حر، فأنا مكلف كمحكمة بإحضار المحكوم عليهم المحبوسين من محبسهم، أما المتهم العادي المخلي سبيله فكيف أحضره؟ ... لو مش عايز يجي هو حر".
وعن قانونية عقد المحكمة دون حضور "مبارك" للجلسة، علق نائب رئيس محكمة النقض قائلا "المحكمة وشأنها في هذا الأمر، فلو رأى رئيس الدائرة أن ينظر المحاكمة دون حضور المتهم مبارك، فيجوز له ذلك حتى في حالة أن المحكمة تنظر الطعن من حيث الموضوع أي تحولت إلى محكمة موضوع وتنظر القضية وتفصل فيها مباشرة".
وأوضح المستشار "الشوربجي" قائلا، "وذلك يرجع لأن أحكام محكمة النقض (لا توصف)، أي أن أحكامها لا يكون مدون فيها طبيعة الحكم الصادر سواء بأن يكون (حضوريا) أو (غيابيا)، كما يحدث في محكمة الجنايات بحكم أول درجة، وإنما تكون أحكام النقض مقصورة فقط على الحكم بقبول الطعن أو الرفض من حيث الشكل أو الموضوع أو كليهما، ومن ثم فإن حضور المتهم (مبارك) ليس إلزاميا لنظر المحاكمة".
وعقب النائب الأول لرئيس محكمة النقض قائلا، "يستحسن حضور المتهم (مبارك) بالطبع، لكي يبدي دفوعه ودفاعه في القضية، إنما نفترض أنه إستمر تعذر إحضاره لمقر إنعقاد محكمة النقض بدار القضاء العالي، فهل ستستمر المحاكمة 20 سنة؟، بالطبع لا، وهنا يجوز لرئيس الدائرة التي تنظر الطعن في الشق الموضوعي، أن تنعقد بحضور هيئة الدفاع عنه فقط، دون شرط حضوره".
وكشف المستشار "الشوربجي" عن أن الجهات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، عن نقل "مبارك" لمقر المحاكمة، لم تقدم أي طلب لمحكمة النقض، بخصوص نقل محاكمة "مبارك" أمام محكمة النقض، وذلك طوال فترة 7أشهر الماضية وتحديدا منذ أن قامت المحكمة بتأجيل القضية في المرة الأخيرة يوم 7إبريل الماضي، وحتى موعد المحاكمة المقرر له اليوم الخمس.
وجاء ذلك رغم أن تأجيل المحاكمة بالجلسة الأخيرة لأمد بعيد وصل لنحو 7أشهر، جاء لتعذر نقل "مبارك" أمنيا لمحكمة النقض بدار القضاء العالي، ولترك مساحة كافية من الوقت، لبحث الأمر الأمني من قبل الجهات الأمنية، والعرض على محكمة النقض، تمهيدا لإتخاذ قرار بشأنه، إلا أن ذلك لم يحدث، ولم تتلقى محكمة النقض، أي خطابات في هذا الشأن.
