من "عبد الناصر" إلى "السيسي".. العفو الرئاسي عن المساجين في عهد رؤساء مصر

"العفو الرئاسي" حق كفله الدستور لرئيس الجمهورية، إلا ان رؤساء مصر اختلفوا في استخدامه، كلاً حسب رغباته، فمنهم من استغله بشكل خاطىء لإنقاذ مؤيديه، ومنهم من جعله وسيلة لإرضاء الرأي العام، وأحد مظاهر الاحتفالات بالمناسبات التاريخية والأعياد.

وتستعرض" الفجر"، في هذا التقرير، عدد مرات المنح الرئاسية التي وهبها رؤوساء مصر للمساجين.

وفي اليوم الأخير من رمضان عام 1954 أعلنت السلطات المصرية الإفراج عن 20 ألف سجين من نزلاء جميع السجون المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك في عفو رئاسي أصدره الرئيس جمال عبدالناصر لمشاركة هؤلاء السجناء ذويهم في الاحتفال بالعيد.

فيما رفض"عبد الناصر"، أن يمنح العفو الرئاسي لأشخاص بعينهم حتى وأن استوفت فيهم الشروط، وأشهر هذه الحالات "سيد قطب" الذي اعتقل عام 1954 بتهمة محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر بميدان المنشية بالإسكندرية، ولكنه في مايو 1964 صدر قرار بالعفو الرئاسي عنه لأسباب صحية.

وسرعان ما عاد مرة أخرى خلف قضبان السجن بتهمة تكوين جماعات سرية، حتى تم إعدامه عام 1966.

واستخدم الراحل أنور السادات، الحق الذي كفله له الدستور في الإفراج عن المئات من أفراد الجماعة الإسلامية والإخوان المحبوسين على ذمة القضايا السياسية منذ عهد الرئيس عبد الناصر، بالإضافة إلى عدد من السياسيين ورجال القضاة الذين تم اضطهادهم وأعادهم إلى أعمالهم، وترتب على ذلك الأمر إغلاق كافة المعتقلات السياسية في عهده.

أما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لجأ للعفو الرئاسي لحل منازعة سياسية، فكان أشهر هذه القرارات العفو عن عزام عزام، الجاسوس الإسرائيلي، وكان ذلك مقابل الإفراج عن ستة طلاب مصريين تم احتجازهم بإسرائيل في ظروف غامضة، وجاءت الوقعة بعد أقل من شهر على مقتل 3 جنود مصريين برصاص القوات الإسرائيلية، والتي زعمت إسرائيل أنه قتل عن طريق الخطأ.

وخلال  تولي المجلس العسكري الحكم عقب ثورة 25 يناير، قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بالعفو عن 203 سجناء من مختلف سجون الجمهورية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

اختلف عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، عن سابقيه في استخدام صلاحيات العفو الرئاسي، حيث اتجه لإصدارات العفو الرئاسي منذ بداية تواليه مقاليد حكم البلاد، وكانت أولى هذه القرارات الإفراج عن 17 من قيادات الجماعة الإسلامية من قبل وزارة الداخلية بموجب قرار "مرسي، ووقف تنفيذ العقوبة في حقهم، وكان أكثرهم أشخاص حكم عليهم بالإعدام والمؤبد من المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا.

واستغل "مرسي" قرار العفو الرئاسي مرة أخرى، بالإفراج عن 4 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام و 16 فلسطينيا و27 من جماعة الإخوان، بالإضافة إلى قرارات في حق المحكوم عليهم في قضايا تفجيرات الأزهر وطابا، وعدد من المحكوم عليهم في قضايا اقتحام قسم العريش بجانب أفراد محكوم عليهم في قضايا تكوين جماعات جهادية، وثماني أفراد من الجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء، حتي أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرار رئاسياً بإلغاء قرارات العفو الصادرة من مرسي عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات.

أما الرئيس السابق عدلي منصور، فقد أفرج عن 63 سجينًا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وقام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 63 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

شهد عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إصدار أربع قرارات عفو عن المسجونيين، الأول في أكتوبر من العام الماضي بالعفو عن 401 مسجون بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، أما القرار الثاني كان في منتصف شهر يناير الماضي، حين أصدر السيسي قرارا بالعفو عن الأشخاص المحكومين بالسجن المؤبد إذا كان قضي 15 سنة بالسجن، وممن حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ممن نفذوا نصف مدتهم فقط، وأن قرار العفو لايشمل الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمرفقعات والرشوة والتزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والمخدرات والاتجار فيها والكسب غير المشروع وجرائم قانون البناء.

أما القرار الثالث، جاء من خلال قيام وزارة الداخلية بالإفراج عن باقى مدة العقوبة لـ 859 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، حيث جاء ذلك تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 126/2016 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 إبريل لسنة 2016.