"الفلاحين" تهدد الحكومة بمقاطعة زراعة القمح.. والكرة في ملعب رئاسة الوزراء (تقرير)

اتهمت النقابة العامة للفلاحين وزارتي الزراعة والتموين بالمماطلة في الإعلان عن تحديد سعر محصول القمح، بل والأدهى من ذلك إخلاء مسئوليتهما من ذلك الأمر وتوكيل  اللجنة الاقتصادية  لرئاسة الوزراء بتولى تلك المهمة، وحتى وقتنا هذا لم تظهر أي بوادر تنذر بالإعلان عن أية تفاصيل  من جانب رئاسة الوزراء .

يقول فريد واصل، النقيب العام للفلاحين، إن وزارتي التموين والزراعة تباطئا هذا العام عن إعلان موعد البدء بزراعة محصول القمح وتحديد أسعاره علما بأنها كل عام تعلن مع بداية اكتوبر عن كافة تفاصيل ذلك الأمر.

وأشار "واصل"، إلى أن عندما خاطبت النقابة وزارتي التموين والزراعة بسرعة إعلان التفاصيل، فوجئوا أنهم أوكلوا ذلك الأمر إلى اللجنة الاقتصادية لرئاسة الوزراء، وأنه حتى الآن لم يصلهم أي استجابات لمطالبهم، مهددًا أنه في حال استمرار ما وصفه بـ"مسلسل المماطلة" سيقوم الفلاحين بمقاطعة زراعة القمح هذا العام والتوجه لزراعة محاصيل أخرى .

ومن جانبه لفت رأفت تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا  في سبتمبر الماضي، بحضور وزيري الزراعة والتموين للوقوف على تحديد أسعار القمح لهذا العام، وكان ردهما بأنه سيتم تحديد سعر 450 جنيها لأردب القمح، على الرغم من الزيادة الحالية للأسعار، بينما أيدت زراعة النواب مطلب نقابة الفلاحين بزيادته لـ 507 جنيهًا للأردب، إلا أن الوزيرين رفضا ذلك المقترح وأصرا على المقترح الخاص بهم.

وأضاف "تمراز" ، في تصريح لـ"الفجر"، أن وزارتي الزراعة والتموين قررا إخلاء مسئوليتهما وقاما بتوكيل اللجنة الاقتصادية برئاسة الوزراء لذلك الأمر، على أن يتم دراسته من جانبها.