وزيرة الاستثمار تشيد بتحسن أداء مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017
قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إن مشاركة المرأة علي المستوي الاقتصادي في الدول العربية والإفريقية لا تتناسب مع تطلعاتنا حتى الآن، وهو الأمر الذي يقتضي منا جميعاً ضرورة اقتراح التشريعات القانونية اللازمة التي تدعم دور المرأة في هذا القطاع وتسهل لها أي عقبات يمكن أن تواجهها باستخدام جميع آليات السوق، ومنها علي سبيل المثال دعم الشراكة بين مختلف الحكومات ومجتمع الأعمال المدني من أجل تفعيل البرامج وضبط الآليات للوصول إلى المرأة بمختلف شرائحها الاجتماعية.
وأضافت في كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر والمعرض العربي الإفريقي للمنتجات الصناعية لسيدات الأعمال، "هذا المؤتمر- الذي يسلط الضوء على الجهود المبذولة سواء من الجهات الحكومية أو المجتمع المدني لتمكين المرأة اقتصاديًاً وبناء قدراتها وتطوير مهارتها في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ناجحة ومشرفة لنا جميعاً- سيساعد بلا شك في تعزيز آفاق التعاون بين سيدات الأعمال العربيات والإفريقيات وخلق شراكة وآلية للتنسيق بينهن".
وتابعت: "إن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بيننا في كافة الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى تجارب دولية أخرى يُعد محفز أساسي في التطلع لإنجاح ودفع مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاديات الناجحة في أي دولة".
وأكدت الوزيرة، أنه لأول مرة منذ عام 2010 يتحسن مركز مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، والذي يصدره مؤسسة التمويل الدولية التابع للبنك الدولي لتتقدم 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، مقارنة بالمركز 131 العام الماضي، وهذا النجاح يرجع لعدة أسباب يأتي أهمها التحسن في سهولة إجراءات التأسيس للشركات التي قفزت 34 مركزًاً، ومن هنا ندعو الحضور جميعاً للاستفادة من مبادرة الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري التي أعلنها مؤخراً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح قروض وإنشاء كيانات صناعية وإنتاجية هي أحد أهم عوامل الاستفادة من هذه المبادرة.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار تسعي جاهدةً أن يكون لمصر سياسة استثمارية واضحة تعتمد بالأساس علي التحفيز والتشريع الذي يساهم في جذب الاستثمارات التنموية التي تنعكس علي تحسين حياة المواطنين المصريين وتخلق آلاف من فرص العمل الكريم لهم، وذلك طبقاً لأولويات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية 2030.
