"النشرتي": عدم قبول النقد الأجنبي "مجهول المصدر" تفعيل لقانون غسيل الأموال

 

وقال في تصريح لـ"الفجر"، إن هذا الاتجاه يعتبر تفعيلًا لقانون غسيل الأموال، الذي لا يطبق إلى في نطاق معين، حيث أن القانون يلزم كل فرد بالافصاح عن مصدر أمواله من العملة الدولارية التي تتخطى الـ100 ألف دولار أو أيًا من العملات الأجنبية أو حتى الجنيه المصري، من خلال تحرير استمارة غسيل الأموال، وفي حالة الرفض يتم تجريمه.

 

وأضاف "النشرتي" أنه بعد إغلاق شركات الصرافة، انتقل سوق صرف العملات الأجنبية إلى الشارع وعبر ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذه ظاهرة غير مرحب بها.

 

وطالب الخبير المصرفي، المسؤولين، بفتح شركات صرافة مرة أخرى، بالإضافة إلى إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك، وتفتح مقرات لها في دول الخليج، حتى لا تأتي العملة في أيادي المهربين من تجار المخدرات والسلاح، خاصة أن السعر الأصلي للجنيه هو 12 جنيهًا.

 

واقترح أن يكون هناك نظام إلكتروني لشراء وبيع العملات الأجنبية بشركات الصرافة، ويتم تحديد سعر رسمي وثابت على غرار البورصة، بحيث تكون الأسعار مثبتة على شاشات هذه الشبكة الإلكترونية، مؤكدًا أن هذا النظام كان معمول به في مصر من خلال "الانتربنك".

 

وأوضح أن هذا النظام يمنع الاقتصاد السري "السوق السوداء" في السوق، وفي هذه الحالة يتم المقاربة بين السعرين "السعر الرسمي وسعر السوق الموازي"، وسيكون السعر الإلكتروني تدريجيًا هو السعر الوحيد في السوق.

 

ودعا أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة جامعة مصر الدولية، إلى إصدار قانون يجرم شراء وبيع السلع والخدمات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، مثل الجامعات العالمية والمدارس والموانئ، مستشهدًا بتجربة موانئ دبي التي استبدلوا الجنيه المصري بالدولار في التعاملات، منتقدًا الحكومة لبيع خدماتها بالدولار، مثل بيع خدمة 4G لشركات الاتصالات في مصر بالدولار وليس بالجنيه المصري.

 

ويدرس البنك المركزي، وفقًا لوسائل إعلامية، إمكانية إلزام البنوك بعدم قبول النقد الأجنبي "مجهول المصدر"، سواء لمجرد الإيداع أو لتنفيذ صفقات استيرادية، ولا ينطبق هذا الإجراء على النقد الأجنبي الذي يتم بيعه بالبنوك.

 

وهذه الخطوة تُلزم أي عميل إثبات حصوله على الدولارات أو غيرها من العملات الأجنبية التى يريد إيداعها أو فتح اعتمادات مستندية بقيمتها، للبنوك العاملة في السوق المحلي.

 

وتهدف هذه الخطوة لمحاصرة السوق السوداء للعملة وتحجيم الطلب على الدولار والعملات الأجنببة؛ لأن العميل الذي اشترى الدولار من السوق السوداء لن يستطيع إثبات مصدرها، بخلاف من اشتراه من شركات صرافة وحصل على إيصالات بذلك، أو تم تحويل النقد الأجنبي له من الخارج عن طريق البنوك ولديه ما يثبت ذلك، أو حصل عليه بأى طريق شرعي يستطيع إثباته بأوراق رسمية.