مفاجأة في قضية مشاجرة "محامي وأمين شرطة طوخ".. فساد رئيس النيابة وراء الأزمة (تقرير)

أزمات متكررة وعديدة بين المحامين والدخلية، أخرها واقعة محامي طوخ، والتي بدأت بالمشاجرة بين محامي وأمين شرطة بمركز طوخ، وعقبها طالب مجدي المهدي نقيب محاميي شمال القليوبية، بالتحقيق مع طرفي الواقعة ومثول الطرفين أمام العدالة، لكن "فوجئنا بضبط وإحضار المحامي فقط وإصدار قرار بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق"، على حسب كلامه.


وعلى أساس ذلك، نظم العشرات من المحامين بمحافظة القليوبية، وقفة احتجاجية داخل محكمة طوخ الجزئية اعتراضًا على قرار نيابة مركز طوخ بحبس زميلهم المحامي أشرف حسني سويلم أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد حدوث المشاجرة بينه وبين أمين الشرطة بمركز طوخ.

وطالب المحامين خلال وقفتهم بإخلاء سبيل زميلهم، خاصة أن التهمة الموجهة له من النيابة العامة جنحة ضرب في حين أن أمين الشرطة وهو الطرف الثاني في القضية لم تستدعيه النيابة ويمارس عمله دون تحقيق في الواقعة، وأعلنوا دخولهم فى اعتصام، إلى أن حضر لمقر الأعتصام اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، وأقنعهم بفضه.


وقررت محكمة طوخ الجزئية تأجيل نظر قضية المحامى أشرف سويلم إلى جلسة السبت المقبل 5 نوفمبر للاطلاع مع استمرار حبسه، فيما رفض المحامون المتضامون مع المحامي المحبوس استمرار حبسه وقرروا مقاطعة جلسات المحكمة.


ونفى سامح عاشور، نقيب المحامين، ما أثاره بعض المحامين من عدم تدخله في أزمة محامي طوخ، لافتًا في تصريح له، إلى أنه خارج البلاد منذ يوم ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦، وأنه كلّف النقابة العامة والفرعية بمتابعة التحقيقات وحضور الجلسات لحين عودته.


بدأ محامو القليوبية، صباح الأحد الماضي، فى إضراب عن العمل، اعتراضًا على حبس زميلهم، فى حين أصدرت النقابة الفرعية للمحامين بالقليوبية، بيانًا عقب قرار محكمة جنح طوخ باستمرار حبس المحامي، وتطالب جموع المحامين بعدم التعامل مع خزينة المحكمة والنيابة، والاقتصار على حضور الجلسات فقط، حرصا على مصالح المواطنين.

وحذرت النقابة العامة للمحامين من مخالفة قرار الجمعية العمومية، والالتزام بتنفيذ الإضراب، وأكدت أن من يخالف سيحول إلى مجلس تأديب.