قرار حاسم من النيابة الادارية ضد مسئول عطل مصالح المواطنين بالغردقة

بدأت الواقعة، عندما تقدم المواطن بشكوى إلى النيابة الإدارية بالغردقة يتضرر فيها من المختصين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة لقعودهم عن اتخاذ اللازم نحو إنشاء ملف بديل لقطعة الأرض الخاصة به بمساحة 600 م2 والبالغ ثمنها خمسة ملايين جنيه تقريبا بالرغم من فقد الملف بالجهة وذلك اعتبارا من عام 2005 حتى تاريخه وهو ما نتج عنه منعه من التعامل على قطعة الأرض المملوكة له طوال هذه المدة وبالرغم من حيازته لكافة الأوراق التي تثبت انتقال ملكية الأرض اليه.

 وأوضح في شكواه أنه سبق وأن تقدم بشكوى لذات النيابة في ذات الشأن وانتهت النيابة فيها خلال عام 2015 إلى مجازاة مدير  الأملاك السابق بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وإصدار قرارها بتكليف الجهة الإدارية بسرعة إنشاء ملف بديل لقطعة الأرض وصدر في ذات الشأن قرار محافظ البحر الأحمر رقم 838 لسنة 2015 بتاريخ 21/9/2015 إلا أن مدير الأملاك الحالي أصر على عدم تنفيذ قرارات النيابة وقرار المحافظ المشار إليه متعمدا تعطيل مصالحه وتفويت الفرصة عليه في الاستفادة بممتلكاته.

وباشرت نيابة الغردقة تحقيقاتها في الموضوع بمعرفة الأستاذ عبد العزيز العزالي وكيل اول النيابة بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة وانتهت فيه بعد ثبوت أحقية الشاكي إلى طلب مجازاة مدير إدارة الاملاك المذكور مع أخذه بالشدة الرادعة والتوصية بإبعاده عن العمل المسند إليه وأي أعمال أخرى تتعلق بالتعامل مع الجمهور وصدر في هذا الشأن قرار لجنة التأديب بمكتب فني قنا متضمنا ما سبق بالإضافة إلى تكليف الجهة الإدارية بسرعة إنشاء ملف بديل لقطعة الأرض الخاصة بالشاكي وفقا للقواعد المعمول بها.

وقد ثبت للنيابة مسئولية المذكور عن تعمد تعطيل مصلحة الشاكي فضلا عن مسئولية من سبقوه حيث تعطلت مصالحه لما يزيد عن عشر سنوات دون ذنب منه، وقد قالت النيابة تأسيسا لقرارها المشار إليه إن إعتبارات العدالة تقضي بضرورة محاسبة المخالف المذكور عما تقدم حيث لا يستقيم قانونا وشرعا أن يظل المواطن تائها لمدة تزيد عن عشر سنوات ولا يستطيع التصرف فيما تملكه بطريق شرعي بسبب تعمد أو رعونة من قبل القائمين على الأمر والذين أوكلت إليهم الدولة أمانة وهي إنهاء مصالح المواطنين، وقد صرخ المواطن بشكواه صرخة سمعها القاصي والداني والأهم أن سمعتها النيابة الإدارية الأمينة على مصلحة المواطنين والزود عنهم حين البطش بهم من قبل أولى الأمر.

 وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة تأديبية عليه لمعاقبته وردع غيره ممن تسول له نفسه العبث بمصالح المواطنين وكذا إبعاده عن العمل المسند إليه وأي أعمال تتعلق بالتعامل مع الجمهور والأهم من ذلك ما تضمنه القرار من تكليف الجهة بسرعة الاستجابة لطلب الشاكي بعد أن أثبتت التحقيقات أحقيته في شكواه.