بيان عاجل لـ"البرادعي" يكشف فيه حقيقة موقفه من 3 يوليو وانسحابه بعد فض رابعة

أوضح البرادعي أنه عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوى السياسية إلى اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو ٢٠١٣ كان المفهوم أنه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو وغجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرًا للاستقطاب الحاد في البلاد الذى أصبح يهدد الوحدة الوطنية .

 وأضاف البرادعي في منسوره على "فيسبوك" أنه تفاجأ في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية (محمد مرسي) كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة- دون أي علم مسبق للقوى الوطنية – وهو الامر الذى أدى الى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة- الذي كانت قد تمت دعوته- فى الاجتماع، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة .

وأشار إلى أنه فى ضوء هذا الأمر الواقع – احتجز مرسي في ظل احتشاد الملايين في الميادين – متابعًا: "أصبحت الأولويه بالنسبة لى هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ على السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق- تمت صياغتها في عجالة - بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث .

وأوضح أن خارطة الطريق نصت على رئيس وزراء وحكومة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية، انتخابات برلمانية ثم رئاسية مبكرة وكذلك - وهو الأهم - لجنة للمصالحة الوطنية، لافتًا إلى أنه شارك في المرحلة الانتقالية كممثل للقوى المدنية بناء على ما سبق بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمى بقدر الإمكان .

ولفت إلى أنه بالتوازي مع خارطة الطريق ساهم بالمشاركة مع ممثلين لقوى عربية وأجنبية، في مساعي للوساطة مع مؤيدي الرئيس المعزول، بمعرفة وتوافق الجميع بما فى ذلك ممثلى المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذى كان بدأ يتصاعد فى اشتباكات بين مؤيدى الرئيس السابق وقوات الأمن والذى أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا، مؤكدًا أن وجوده في المنظومة الرسمية هو التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة "كافة أبناء الوطن وتياراته " في الحياة السياسية حسبما ماجاء في بيان ٣ يوليو.

وعبر البرادعي عن أسفه الشديد بعد اتخاذ الأمور منحي آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات، لافتًا إلى أنه اعترض عليه قطعيا في داخل مجلس الدفاع الوطني، لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات امام تحقيقها لاهدافها.

وكشف البرادعي أنه تعرض بعد ذلك لهجوم إعلامي وتهديدات مباشرة خلال الفترة القصيرة التى قبل فيها المشاركة الرسمية في العمل العام، وذلك بسبب محاولاته التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية.

وتابع: "كان من المستحيل علي الاستمرار فى المشاركة فى عمل عام يخالف كل قناعتى ومبادئي وخاصة قدسىيه الحياه وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الانسانية، حتى وان كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة فى ذلك الوقت".

وأشار إلى أن حدة الهجوم الشرس عليه إزدادت من قبل آلة إعلامية وصفها بأنها تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذى بدأ منذ أواخر عام ٢٠٠٩عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي، لافتًا إلى تسجيل وإذاعة مكالماته الخاصة بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الأخلاقية المتعارف عليها.

وأوضح أن بعض الإعلاميين استمروا فى تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها فى التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذي نال التقدير الجماعى من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا . وقد تعذر على تلك الدولتين نتيجة تقارير الوكالة وكذلك تقارير لجنة الامم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الأسلحة الكيمائية والبيولوجية التى ذكرت بوضوح اننا لم نجد اى دليل على احياء العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل ، مشيرًا إلى أن هذه التقارير أدت إلى تعذر حصول تلك الدولتين على قرار من مجلس الأمن بمشروعية الحرب على العراق مما أدى الى شنهما حرب غير شرعية مازلنا ندفع ثمنها حتى الان. وقد اشاد الاعلام المصرى فى هذا الوقت – مثله مثل باقى إعلام العالم- بدور الوكالة الى ان أعلنت ضرورة التغيير السياسي فى مصر والذى على إثره تم تغيير التوجه الاعلامى بالكامل ( يمكن مراجعة موقف الاعلام المصرى المخزى قبل وبعد ٢٠٠٩( كما هو الحال بالنسبة لأكاذيب اخرى لاتعد ولاتحصى بالنسبة لشخصى استمرت منذ نظام مبارك وحتى الان دون انقطاع .

١٢- هناك الكثير الذى يمكننى ان أضيفه من امثله على منهج الخداع والكذب واختطاف الثورة التى كنت شاهدا عليها والتى أدت بِنَا الى مانحن فيه، والتى تمنعنى بالطبع مقتضيات الفترة الحرجة التى يمر بها الوطن من الخوض فيها.

١٣- غنى عن الذكر ان رأيى كان وما زال هو ان مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل الى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعى وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل. حفظ الله مصر وشعبها .