توقعات بخفض قيمة الجنيه 35% خلال نوفمبر الجاري
توقعت مذكرة بحثية حديثة أن يبدأ البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، بخفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11 إلى 12 جنيهاً بما يعادل نحو 35% مرة واحدة، وذلك خلال نوفمبر الجاري.
وأشارت المذكرة، إلى أن رصد سعر الجنيه في التعاملات الآجلة غير القابلة للتداول تظهر القيمة السوقية الحقيقية للجنيه بطريقة تفوق السعر في السوق الموازي.
أوضحت المذكرة أن متوسط سعر الجنيه في التعاملات الآجلة تسليم 3 أشهر، وصل إلى 11 جنيهاً في سبتمبر الماضي، قبل أن يرتفع إلى مستوى 12.05 جنيه في 24 أكتوبر.
وترى المذكرة أن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر الجنيه بشكل حاد، لكنه أقل من توقعات السوق، إضافة إلى قيامه بضخ المزيد من «السيولة الدولارية».
وتوقع التقرير أن يلجأ البنك المركزي إلى التعويم المدار للجنيه، مشيراً إلى أنه من الناحية الاقتصادية يعد التعويم الكامل هو الأفضل، لكن التعويم المدار مناسب أكثر من الناحية السياسية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتسجيل أسعار السلع والخدمات لمستويات قياسية.
وتوقعت المذكرة البحثية أن يقوم البنك المركزي برفع معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من أجل زيادة جاذبية العملة المحلية، وكبح جماح التضخم، إضافة إلى جذب التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قراره بشأن السياسة النقدية، بعد أن كان قد ثبت معدل الفائدة في اجتماعه الماضي على عكس التوقعات.a
