موجة تفاؤل بعد تشكيل لجنة الإفراج الرئاسي.. وغموض حول موقف السجناء السياسيين
تسارع الرأي العام منذ أن وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا لم يبت فيها حتى الآن، لمتابعة إجراءات تنفيذ هذا الوعد والخطوات التي اتخذت بشأن تنفيذه على أرض الواقع، وذلك لأنه سبق وأن تكرر هذا الوعد في مناسبات سابقة ولم ينفذ حتى الآن.
وأعلن المكتب الإعلامي للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تشكيل لجنة مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، في إطار تنفيذ قرارات الرئيس الصادرة بختام المؤتمر الوطني الأول للشباب.
وتشكلت اللجنة من الدكتور أسامة الغزالي حرب، نشوى الحوفي، محمد عبدالعزيز، طارق الخولي وكريم السقا، على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين، وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وترصد"الفجر"، في التقرير التالي، توقعات الخبراء والمعنيين بالشكل السياسي مدى الجدية حول الإفراج عن الشباب المحبوسين.
الوقت الحالي لا يسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين
من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس مركز البحوث البرلمانية بمؤسسة الأهرام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد من قبل بالإفراج عن الشباب المحبوسين أكثر من مرة ولم يتم ذلك، متمنيًا أن يتم فعليًا الإفراج عن هؤلاء الشباب خاصة المسجونين على خلفية خرق قانون التظاهر.
وأضاف" ربيع"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن من المتوقع أن يتم الإفراج عن بعض الشباب المتورطين جنائيًا، أما المتورطين سياسيًا لا يتوقع وجود انفراجة من قبل النظام الحالي بشأنهم، معلقًا على وعد الرئيس للشباب: "أفلح إن صدق".
وأشار"ربيع"، إلى أن الأجهزة الأمنية هي المتحكم الأول في اختيارات الأسماء، لذا من الصعب أن يتم إطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا سياسية تحديدًا على خلفية خرق قانون التظاهر ومظاهرات تيران وصنافير في هذا التوقيت بالتزامن مع دعوات تظاهر جديدة في 11 نوفمبر.
خطوة حقيقية
واستطرد الدكتور مختار غباشي، الخبير السياسي، قائلاً: إن الشكل العام يشير إلى أن العفو الرئاسي عن الشباب خطوة حقيقية، لكن الحكم بمدى جديتها مرتبط بهذه التوصية على أرض الواقع خاصة وأنها مرتبطة بفترة زمنية (15) يومًا.
وأضاف"غباشي"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن التأكد من مصداقية الرئيس في الإفراج عن الشباب من عدمه سيكون عقب الفترة الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن الأزمة بحاجة إلى رؤية سياسية وآليات توضح موقف الشباب الذي لم يصدر ضدهم حكم وعلى ذمة قضايا غير واضحة، بالإضافة إلى موقف الشباب الذي صدر ضدهم حكم، وإلى الآن يوجد ضبابية وتكتيم على هذه الآليات ولم يعلن عنها، لذا علينا الانتظار 15 يومًا لنرى ما سيحدث.
وتابع "غباشي"، أن قرار الرئيس بتشكيل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين يعتبر مبادرة لفتح ملف المسجونين من قبل الجهات السيادية في الدولة باعتبار أن هذا الباب كان مغلق تمامًا من قبل هذه الجهات.
مطلب شعبي
وأكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، جدية الخطوة في تحديد سقف زمني لعمل هذه اللجنة المشكلة، وبالتالي أمامها 15 يوم لتقديم تقريرها، لافتًا إلى أنه عندما ينشر هذا التقرير على الشعب سيتم تحديد ما إذا كانت اللجنة جادة والهدف هو احتواء (الشباب) للخروج من المأزق، أم التعامل معه بجدية، مشيرًا إلى أن الكورة في ملعب اللجنة الآن.
وأضاف"نافعة"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الإفراج الآن أصبح مطلبًا شعبيًا، وليس منفصلا عن المطالب السياسية الأخرى التي تتمثل في (الإفراج عن الذين تعرضوا لظلم خلال الفترة السابقة) وبالتالي قرار الإفراج عن الشباب خطوة يتلوها خطوات كثيرة لتخفيف حدة الاحتقان السياسي القائم في البلاد، والتوجه نحو نظام سياسي أكثر انفتاحا على جميع القوى السياسية.
ولفت"نافعة"، إلى أنه إلى الآن هذا القرار مجرد حبر على ورق، لذا يصعب توقعه بإنفراجة في ملف الشباب المحبوسين.
