شعبة الذهب: مصر تحصل على نسبتها من منجم السكري بـ"الدولار".. والإنتاج يذهب للخارج
قال وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن هناك اتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" الأسترالية، المدرجة في بورصة لندن، العاملة في منجم السكري، على أن تكون حصة مصر منه بالعملة الصعبة وليست ذهب.
وأضاف في تصريح لـ"الفجر"، أن إنتاج منجم السكر بالكامل يذهب خارج البلاد، ويتم تنقيته في الخارج، وختمه، ثم بيعه مرة أخرى سواء لمصر أو باقي دول العالم.
وأوضح "واصف" أن سعر الذهب موحد في العالم سواء ضُخ في الداخل أو صُدر للخارج؛ لأن هناك بورصة عالمية وأسعار الجميع يعمل عليها، مؤكدًا أن الزيادة في الأسعار المحلية لم ترتقي للزيادة العالمية.
وأكد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هناك قلة في إنتاج الذهب عالميًا، ما جعل أسعاره ترتفع بشكل كبير في الخارج، بالإضافة إلى تذبذب أسعار العملات، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أما المسؤول عن ارتفاع أسعاره محليًا هو تغير سعر صرف الدولار بشكل جنوني، بالإضافة إلى كثرة المعروض.
ولفت "واصف" إلى أنه خلال الـ4 سنوات الماضية، اتجه المواطنون في مصر إلى بيع ذهبهم القديم، حتى زاد المعروض في الأسواق، ما جعله يكفي ويزيد عن الحاجة، وأصبح لا يحتاج إلى كميات إضافية من الذهب، وذلك بسبب الحالة الاقتصادية داخل الدولة التي جعلت المواطنين يستغنون عن ذهبهم مقابل العيش، عوضًا عن عدم استطاعتهم لشراء ذهب إضافي.
وأعلنت شركة سنتامين مصر، المدرجة ببورصة لندن، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إنتاج منجم السكري بنسبة 41% خلال الربع الثالث من 2016، بنسبة 6% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
وقالت الشركة في بيان لها، إن إنتاج المنجم بلغ 148.67 ألف أوقية في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل نحو 105.4 ألف أوقية في الربع المماثل من 2015.
ووقعت مصر، اتفاقية، مع شركة سنتامين مصر، وهي شركة أسترالية، للتنقيب عن الذهب بمنجم السكري الذي يقع بمحافظة البحر الأحمر، والمرشح لاحتلال مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب في العالم، ويقدر احتياطيه بـ15.5 مليون أوقية ذهب.
وأضاف، البيان، أن التكلفة النقدية لإنتاج الأوقية بلغت 466 دولار، والتكلفة الإجمالية 644 دولار أمريكي للأوقية، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج لكامل العام 2016 في الحيز الأعلى من نطاقهم التوجيهي، أي بين 520 ألف و540 ألف أوقية.
ومن المتوقع أن تكون التكلفة لكامل العام 2016 في الحيز الأدنى من نطاقهم التوجيهي، أي بين 530 و550 دولار للأوقية، كتكلفة نقدية، وبين 720 و750 دولارًا للأوقية كتكلفة إجمالية.
