أمير قطر يدعو إلى حل الخلافات حول "أمن الخليج" بالحوار
جدد أمير قطر،
الشيخ تميم بن حمد، التأكيد على دعم بلاده "لحل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة
الشعب السوري المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها".
جاء هذا في خطابه
السنوي خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى (البرلمان)،
والذي بثه تليفزيون قطر الرسمي.
كما جدد أمير قطر
الدعوة إلى حل الخلافات حول "أمن الخليج" بالحوار، في إشارة إلى الخلافات
بين إيران ودول الخليج، دون أن يسمي إيران.
وقال في هذا الصدد:
"بالنسبة لأمن منطقة الخليج وانطلاقاً من مبادئنا الثابتة فإننا ندعو إلى حل الخلافات
بالحوار الهادف والبنّاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وتشهد العلاقات
بين دول الخليج وإيران، تأزما، على خلفية أزمة حادة، بين السعودية وإيران، تمثلت في
إعلان الرياض في 3 يناير/كانون ثان الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على
خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد،
شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجاً على إعدام "نمر باقر النمر" رجل
الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ"التنظيمات الإرهابية".
كما تتهم دول الخليج
طهران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ولا سيما البحرين، إضافة لدعمها الحوثيين
في اليمن، ونظام بشار الأسد في سوريا.
وفيما يتعلق بسياسة
بلاده الخارجية، قال أمير قطر إن "دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز
وتطوير العلاقات بين دول المجلس يتبوأ صدارة أولوياتنا، خاصة في ظل ما يشهده العالم
من تطورات بالغة الخطورة قوضت استقرار العديد من الدول في منطقتنا العربية وأمنها".
وبشأن موقف قطر
من القضية الفلسطينية، أكد أن بلاده "لم تتقاعس أبداً عن القيام بالدور الذي يمليه
علينا الانتماء العربي والإسلامي، في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وفي
مقدمتها القضية الفلسطينية، ولن نتقاعس مستقبلا إن شاء الله".
وبالنسبة للأزمة
السورية، قال أمير قطر: "نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي
شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها".
ومنذ منتصف مارس/آذار
2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة
دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري
لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع البلاد إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام
والمعارضة ما تزال مستمرة حتى اليوم.
وعلق أمير قطر
في خطابه السنوي على جهود مكافحة الإرهاب، وقال إن "ظاهرة الإرهاب والتطرّف بكافة
أشكاله هددت استقرار وأمن العالم وأودت بحياة الأبرياء، واستنفرت المجتمع الدولي، بما
فيه دولة قطر، لمكافحة هذه الظاهرة".
واعتبر أنه
"من غير المتصور القضاء على الإرهاب أو التطرف بدون اجتثاث جذورهما الحقيقية من
خلال منح الأمل للشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ قيم
التسامح والابتعاد عن الطائفية بكافة صورها وعدم ازدواجية المعايير".
وفي الشأن الداخلي،
قال أمير قطر: "يظل الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول، ولا سيما في ضوء الظروف
التي فرضها الانخفاض الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية، مع إصرارنا على المضي في
خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية".
ولفت إلى
"الانخفاض الحاد في الأسعار في أسواق الطاقة العالمية"، وأوضح أن "تراجع
معدلات النمو في أسواق مهمة للطاقة ضغط على الأسعار بتخفيض الطلب مع زيادة العرض".
وقال: "كنا
نتوقع أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم (...) إلا أن أحدًا لم يتوقع حدة الانخفاض
وسرعته".
وذكر أن
"التوقعات تشير إلى استمرار حالة من عدم اليقين في تلك الأسواق".
وأشار إلى أنه
"على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حقّق الناتج المحلي الإجمالي
(لقطر) بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات
النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد
الدولي".
وأكد أن اقتصاد
قطر "ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية،
وهذا إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف".
وتراجعت أسعار
الخام بأكثر من 60% من قيمتها مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014؛ وبلغ سعر برميل النفط
آنذاك 120 دولاراً، ويدور حالياً في نطاق 50 دولاراً.
أمير قطر اعتبر
أن الدولة استفادت "من انخفاض الأسعار (أسعار النفط) في اكتشاف إمكانيات الترشيد
في الإنفاق، والتمييز بين الضروري وغير الضروري، والمفيد وغير المفيد".
وأكد على استمرار
"العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة
الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى".
وبين أن
"الدولة قامت بخطوات مهمة لترشيد الإنفاق، وسيكون عليها أن تجمع بين تطوير قطاع
عام حديث ومتميز معياره الرئيسي هو النجاعة، وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من أجل تنفيذ
المشاريع والبرامج التي تحدّدها الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لتحقيق الازدهار المستدام
لدولة قطر".
ولمواجهة الآثار
السلبية لهذه التطورات، دعا أمير قطر إلى "تطوير ثقافة التخطيط والعمل والإنجاز"،
و"تغيير في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربةً تجمع ما بين
التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن المنتمي لهذا المجتمع ولهذا الوطن".
ووجه انتقادات
شديدة للثقافة الاستهلاكية عند المواطنين، قائلا: "حين أرى لافتات معلقة في الشوارع
كتب عليها (قطر تستحق الأفضل)، أقول إن الأصح أن يكتب (قطر تستحق الأفضل من أبنائها)".
وأردف: "ثمة
تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية
على هذه الدوافع والقيم؛ فبدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي.
المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة".
