الرقابة المالية" تستعرض الحسابات الختامية لـ"صندوق حوادث الطرق" خلال العام المالي المنتهي

وأشار شريف سامى، فى كلمته بمناسبة اجتماع مجلس إدارة "الصندوق الحكومى لتغطية أضرار حوادث النقل السريع" (الحوادث المجهلة)، والذى عقد بناء على دعوته بمقر الهيئة، إلى أهمية استحداث تعديل تشريعى ينص على وجوب إرسال المطالبات للصندوق قبل رفع دعاوى قضائية بشأنها وذلك للحد من استغلال بعض المستحقين لعدم إلمامهم بدور الصندوق، وأكد أهمية وجود نظام محكم للتعامل مع المطالبات وفقاً لأسبقية ورودها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المركز المالى للصندوق والحسابات الختامية للسنة المنتهية فى 30 يونيو 2016 إضافة إلى استعراض ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى للصندوق.

وكشف محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أنه خلال العام الماضى وردت للصندوق 433 مطالبة تقرر أحقية 161 منها ورفضت 124 ومازالت 148 تحت الدراسة أو الاستيفاء.

وبلغت قيمة التعويضات المسددة خلال العام الماضى 82 مليون جنيه مقابل تعويضات عن العام المالى 2015 بقيمة 56 مليون جنيه.

وأوضح شريف سامى، أن الصندوق يؤدى مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون رقم (72) لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بواقع 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ونسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز، كما يؤدى 10 آلاف جنيه كحد أقصى للأضرار التى تلحق بممتلكات الغير.

ويحق للصندوق فى حالة أدائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى حالتى عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص  الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه.

ويضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق الصادر بقرار من وزير الاستثمار بناء على اقتراح الهيئة كلاً من محسن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة إضافة إلى  رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين وممثل وزارة الداخلية والمستشار القانونى للهيئة ورئيس شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلاً لشركات التأمين الخاصة وحسن حافظ من خبراء التأمين.