روسيا اليوم: الفرصة الأخيرة لإنعاش الاقتصاد المصري
أشارت شبكة "روسيا اليوم"، في تقريرها الاثنين، إلى أن قرض صندوق النقد الدولي قد يكون أيضاً أخر الفرص الضائعة لإنعاش الاقتصاد المصري، والذي أدى تأجيله حتى اليوم لمزيد من الاضطرابات بالاقتصاد.
و في غضون أسابيع
يحسم صندوق النقد الدولي حصول مصر على قرض بقيمة 12.5 مليار دولار، لكنه مرهون مرهون
بحزمة من الإصلاحات تعهدت الحكومة بإجرائها خلال مفاوضاتها مع بعثة الصندوق.
وقالت الشبكة
الروسية إن تأخير إقرار الدفعة الأولى من قرض الصندوق ساهم في مزيد من الاختلال واستمرار
انهيار العملة المحلية أمام الدولار حتى قارب سعر الصرف في السوق السوداء من 16 جنيه
بما يعادل ضعف السعر الرسمي، إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام البنك المركزي المصري
لتقليل الفجوة في سعر الصرف بتعويم مرن لسعر العملة المحلية شريطة رفع قيمة الاحتياطي
النقدي ليتخطي حاجز 25 مليار دولار وتوفير السيولة اللازمه لاستيراد مواد الإنتاج والسلع
الأساسية، التي تسببت أزمة الدولار في اختفائها من الأسواق.
ويعزز هذا الطرح
ما قالته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن مصر تمر في "أزمة"
مقترحة خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء
إزاء العملات الأجنبية. وتعليقا على الاختيار بين التعويم الكامل أو التجزئي للجنيه
المصري قالت: "تاريخيا شاهدنا أن عمليات
الانتقال السريعة هي الأكثر فعالية"، عندما يكون الفارق بين السعر الرسمي والسعر
غير الرسمي (للعملة) واسع جدا.
كما لفتت إلى
أن سياسات البنك المركزي ليست السبب الرئيسي للأزمة، حيث تتحمل المجموعة الاقتصادية
في الحكومة المصرية المسوؤليه عن إخفاقها في تدبير موارد الحصول على العملة الأجنبية
سواء بعدم جذب اسثمارات جديدة أو تشجيع الإنتاج المحلي والحد من استيراد السلع الاستفزازية،
التي أحدثت خللا جسيما في الميزان التجاري ولا يستثنى من ذلك قطاع السياحة، الذي يعاني
ركودا غير محدود منذ سقوط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء قبل عام.
وتقترب مصر من
الموافقة النهائية على القرض، وفقا لتصريحات جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق الذي
قال إن "الاصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح، وينبغي الاستمرار في تنفيذها. إنها
صعبة، ستكون هناك خلافات واختلافات وربما حتى تظاهرات".
لافتا إلى أن الحكومة
أحرزت "تقدما جيدا" لجمع مبلغ 6 مليارات دولار إضافية مع مساهمات من الصين
والسعودية ومن دول في "مجموعة العشرين.
وأكد الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنه الاقتصادية
بمجلس النواب لـروسيا اليوم، ضرورة الحصول على القرض باعتباره ضرورة ملحه لإنعاش الاقتصاد المصري شريطة أن
تتخذ الحكومة إجراءات إصلاح اقتصادي حقيقية وليست شكلية وأن تفعل نظام شبكات الحماية
الاجتماعية للفئات الأقل دخلا حتى لا يضروا بشكل كبير جراء ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى
أن الحكومة استرشدت بكثير من توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب باعتمادها خطة
التقشف الحكومي وتشكيل لجنة عليا لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وختمت تقريرها بأن مصر ستخطو خطوة جيدة بالحصول على قرض
الصندوق، نحو التحرر من قيود البحث عن مزيد من المنح والمساعدات
العربية والدولية بعد 5 أعوام من الثورة أنهكت جسد الاقتصاد المصري.
