وزير التخطيط: العجز في الميزان التجاري يقترب من 50 مليار دولار
علق أشرف العربي - وزير التخطيط - على أزمة الدولار، وشكاوى المستثمرين، قائلًا: الحكومة تواجه عدة تحديات في مجالات الاستثمار والتنمية بشكل عام.
وأضاف الوزير، أنهم يعلمون أن هناك معوقات تواجه المستثمرين بسبب ارتفاع سعر الدولار، قائلًا: أزمة الدولار هي عرض لمشاكل تواجه الاقتصاد المصري وسعر الصرف، مؤكدا أن المرض الحقيقي هو عجز الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري والمدفوعات.
وأضاف "العربي" - في تصريحات على هامش مؤتمر الاكتتاب العام - أن الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الوطني تتحرك في كافة الاتجاهات، خاصة وأن عجز الموازنة للدولة، وصل العام المالي الماضي، إلى أكثر من 12% ونستهدف خلال هذا العام، أن يكون أقل من 10% أو 9.8%.
وأضاف الوزير أن العجز في الميزان التحاري يقترب من 50 مليار دولار، وكذلك عجز في ميزان المدفوعات، وأن الإصطلاحات الاقتصادية تستهدف معالجة هذه الاختلالات المتراكمة، مؤكدًا أن أزمة الدولار هي المتفجرة على السطح وهو ما يسبب تخاوف المستثمرين لأن كل مستثمر الآن، عادة ما يقيم استثماراته بالدولار.
وأشار "العربي" إلى أن الاقتصاد المصري، سيسير على الطريق عندما نصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد، متوقعًا أن يتم الاتفاق النهائي مع الصندوق، خلال أسابيع قليلة.
ولفت "العربي" إلى أن هناك تأثيرات لأسعار صرف العملة على معدلات النمو، قائلًا: "طبعا يؤثر لأن هناك تشابكات مالية كبيرة، فالاستثمار أحيانا يكون مترددًا أو على الأقل تقل الاستثمارات".
ونوه بأن هناك إحجام من المستثمرين لأنهم ينتظرون موقفًا بالنسبة لسعر الصرف، موضحًا أنه من طبيعة المستثمرين البحث عن الاستقرار الاقتصادي والأمني واستقرار الأوضاع الضريبية.
وحول إمكانية تحقيق نمو بتقدير 5% في العام المالي الحالي، قال إننا نستهدف أرقامًا محددة، بناء على موضوعات تم وضعها في الحساب وحتى الآن، نستهدف أكثر من 5%، لافتًا إلى أن مؤشرات الربع الأول والثاني من العام المالي، غالبًا ما تعطي دلالات إذا كانت الحكومة ستحقق نفس المستهدف أو أقل.
واختتم "العربي" بقوله: "نعول كثيرًا على الاستهلاك المحلي في تحقيق معدلات النمو، لأن هناك قطاع مثل قطاع التشييد والبناء يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق معدلات النمو".
