أسباب الحكم بمعاقبة مدير عام البترول 7 سنوات بتهمة الرشوة
أصدرت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكماً بمعاقبة أحمد فؤاد فريد إبراهيم مدير عام مساعد المهمات بشركة بترو أمير التابعة للشركة القابضة للبترول بجنوب الوادي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لتقاضيه مبالغ ماليه من الراشيين كريم بهجت نصيف اسكندر مبلغ 61 ألف و500 دولار على سبيل الرشوة ومن خالد السيد عبد الحافظ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار مناقصتين وترسيتها عليهما.
وقضت المحكمة بإعفاء الراشيين من العقوبة لاعترافهما أمام النيابة العامة. وصدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد فؤاد السيد أبو حسن وأيمن عبد الرازق محمد حسن وحضور أحمد حمدي وكيل النائب العام بأمانة سر ممدوح غريب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ‘نها أصدرت حكمها لما أطمئن له عقيدتها طبقا لنصوص القانون، وقالت إن المحكوم عليه أستغل والده المسن وحصل بواسطته على باقي مبلغ الرشوة وقدره 54 ألف و800 دولار من المتهم الثاني.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من حيث واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأنت إليه وجدانها مستخلصه من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من معلومات أكدتها التحريات من حيث تصوير وتسجيل اللقاءات التي تمت بين أطراف الواقعة فى الأماكن العامة والخاصة وبمراقبة وتسجيل الأحاديث الهاتفية الخاص بالمتهم الأول والثاني والثالث وشاهدة الشهود، أنكر المتهم الأول أمام النيابة العامة وهيئة المحكمة ما نسب إليه من اتهام بينما اعترف المتهمان الثاني والثالث بأنهما قدما رشوه للمتهم الأول وسبق لهما أن اعترافا بذلك أيضا في تحقيق النيابة العامة وأصرا على ذلك أمام هيئة المحكمة.
وأشارت المحكمة في أسباب الحكم، إلى أنه عقب تقاضى المتهم الأول بواسطة والده مبلغ 54 ألف و800 دولار وهو المبلغ المتبقي من مبلغ الرشوة من المتهم الثاني، وبتفتيش مقر شركتي المتهمين الثاني والثالث تمكن من ضبط أوراق خاصة بالمناقصات موضوع الرشوة.
وقالت المحكمة إن الهواتف المفرغة كشفت واقعة استغلال المحكوم عليه الأول لوالده المسن 76 عاما طلب منه أن يتجه إلى مصر الجديدة وسيعطيه عنوان شخص له عنده حوالي 56 ألف دولار " ودعا له أبوه بأن يوسع في رزقه وطلبه منه أن يحتفظ بالمبلغ في البيت عنده حتى يأخذه منه ودعا له أبوه بالستر. وفى مكالمة أخرى من والد المحكوم عليه مع الراشى الثالث وحضر إلى منزله بمنطقة المقطم واخذ منه المبلغ المتفق عليه مع ابنه، واطمأنت المحكمة إلى أن التسجيلات تفصح بجلاء عن أخذ المحكوم عليه مبلغ الرشوة من المتهم الثانى والثالث بواسطة والده الذى لا علم له بهذه الجريمه، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم .
ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهم المحكوم عليه الأول بصفته موظف عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها من الراشيين الثاني والثالث مقابل إفشاء أسرار المناقصتين رقمي 6، 13 لسنة 2014 وترسيتهما على شركة المتهم الثاني، وإفشاء أسرار المناقصة رقم 1 لسنة 2015 وترسيتها على شركة الراشي الثالث.
