الإصدار القياسي للسندات يقفز بثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي
كشف استطلاع شهري أجرته رويترز، أن مديري
صناديق الشرق الأوسط أصبحوا أكثر إيجابية تجاه الأسهم السعودية، بعد إصدار ضخم للسندات
الدولية في وقت سابق من أكتوبر مقابل تراجع ثقتهم في مصر.
ويُوضح الاستطلاع الذي شمل 14 من كبار مديري
الصناديق، أجري على مدى الأسبوع الأخير، أن 36% منهم يتوقعون رفع مخصصاتهم للأسهم السعودية
على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة في حين توقع 14% تقليصها.
وتعد هذه النسب الأكثر النتائج إيجابية
للسعودية منذ يوليو.
وفي استطلاع الشهر السابق توقع 14% زيادة
مخصصات الأسهم السعودية بينما توقع 29% خفضها.
طلب هائل
وكان الطلب على إصدار السندات السعودي البالغ
حجمه 17.5 مليار دولار هائلاً، وقياسياً في اقتصادات الدول الناشئة، وجاء تسعيره أقل
من التوقعات.
ورغم أن الحصيلة في حدد ذاتها، لن تحدث
فرقاً كبيراً بالنسبة للاقتصاد، إلا أن مديري الصناديق قالوا إن نجاح الرياض في فتح
قناة تمويل خارجي جديدة مؤشر إيجابي.
وقال رئيس إدارة الأصول لدى أموال القطرية
طلال السمهوري: "رأيي أنه بدد مبعث قلق شديد، أن تُعرقل عوامل خارجية جهود السعودية
لسد العجز" وأضاف :"مع الاستقبال الهائل، اعتقد أن هذا الإصدار سيمهد السبيل
لإصدارات أخرى ليس من جانب الحكومة، فقط بل من شركات سعودية، خاصةً البنوك التي لازالت
تحتاج سيولة".
اقتراع على الثقة
وأشار عدد من مديري الصناديق إلى أن الاقتصاد
السعودي سيواجه أوقاتاً صعبة بسبب التقشف نتيجة انخفاض أسعار النفط، ولكن إصدار السندات
كان إلى حد ما اقتراعاً على الثقة في قدرة الرياض على التصدي للتراجع الاقتصادي، فضلاً
عن أنه مؤشر علي أن المخاطر السياسية في المنطقة ليست عاملاً طارداً.
وقال مدير الصناديق في أبوظبي للاستثمار
ساتشين موهيندرا، إن الإصدار قد يكون له أثر بناء بشكل عام على الأسهم السعودية على
المدى الطويل.
وقال: "رغم أن التحديات لا تزال قائمة،
إلا أن الحماسة التي قوبل بها الإصدار، تُشير إلى أن المستثمرين في السندات على ثقة
بأن السعودية قادرة على تخطي التحديات على المدى القصير، وأنه سيكون هناك نمو قوي بشكل
معقول على المدى الطويل".
في انتظار ترامب
إلا أن كثيراً من المديرين قالوا إن المخاطر
الدولية، لا سيما في الولايات المتحدة حيث يعتقد مستثمرون إن رئاسة دونالد ترامب تقوض
الاستقرار، ستحد من تدفق الأموال على السعودية، ودول الخليج في الوقت الحالي.
وصرح مدير إدارة الأصول في أبوظبي الوطني
للأوراق المالية محمد علي ياسين "نرى حذراً بين المستثمرين تحسباً للتبعات المحتملة
لأحداث دولية، لاسيما الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر(تشرين الثاني) وقرار مجلس الاحتياطي
الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، المنتظر برفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في
ديسمبر" (كانون الأول).
وتابع أن المستثمرين "يُجنبون مبالغ
سائلة كبيرة في انتظار هذين الحدثين وما سيترتب عليهما".
على حساب قطر
ويُعتقد أن أي أموال تدخل السعودية، ستأتي
على حساب قطر جزئياً، حيث تزايدت النظرة السلبية تجاه الأسهم فيها، وتوقعت نسبة 7%
فقط زيادة المخصصات في قطر، بينما توقعت نسبة 50% خفضها.
وينم ذلك عن نظرة أكثر تشاؤماً تجاه قطر،
منذ إطلاق الاستطلاع في سبتمبر 2013.
وفي الاستطلاع السابق كانت النسبة 7% و
29 %.
ويتكيف اقتصاد قطر مع انخفاض أسعار النفط
والغاز أفضل من معظم دول الخليج الأخرى، نظراً لأن الأوضاع المالية للحكومة قوية نسبياً
ولكن قيم الأسهم مرتفعة.
ويجري تداول الأسهم في بورصة قطر بمضاعف
ربحية 14.5 % حسب بيانات تومسون رويترز مقارنةً مع 8.7 % في دبي، و12.2% في السعودية نقلًا عن وكالة رويترز.
