عضو شورى: أسعار العقار فقاعة
أكد عضو مجلس الشورى "الدكتور عوض بن خزيم الأسمري" أن أسعار العقار فُقاعة قائلاً: "كنت أنا وكثير من أبناء الوطن ضحيتها".
وتوقع "الأسمري" في حديث مع "سبق" انخفاض أسعار العقار بشكل كبير بقوله: "أرى أن يبدأ العقاريون بتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى ٥٠٪ في الوقت الحالي؛ لأنه سيكون أفضل من السعر المتوقع خلال الفترة المقبلة".
وتفصيلًا قال: "قفزت أسعار العقار في السنوات الماضية قفزات غير مبررة، ولا يمكن أن ندرجها ضمن الحالات الاقتصادية المتّزنة في سوق العقار، وهذا سرّ تجمد السوق".
وأضاف: "هناك من يعتقد من ملاك العقار وهم من يروج -بعلم أو بغير علم- لهذا؛ حيث إنهم يدَّعون أن الأسعار لن تختلف عن السنوات الماضية، وإن حدث ذلك فسيكون بنِسَب قليلة أو منخفضة جداً، وقد تبقى الأسعار كما هي إن لم ترتفع، حسب تعبير الكثير من هوامير العقار".
وزاد عضو الشورى بقوله: "هذه التوقعات التي يروج لها ملاك العقار لا يمكن أن تكون حقيقية؛ لأن الواقع عكس ذلك؛ والسبب أولاً: في دخل الفرد انخفض بعد إلغاء بعضٍ من البدلات، فقد انخفض الدخل الشهري لأعضاء هيئة التدريس وبعض من العسكريين إلى حوالي النصف؛ لأن أكثر من ٤٥٪ من الراتب -أحياناً- لهذه الفئة يصرف كبدلات، وهم من كان يسهم في حركة العقار رغم أن النسبة ضئيلة لكنها مؤثرة إلى حد ما في تحريك العقار، وهذه أسميها العطسة الصغيرة".
وزاد: "ما هي العطسة الكبيرة التي ستكون قريبة جداً؟، هي فرض الرسوم من قبل البلديات وغيرها زائداً التفكير في التخلص من الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، والسبب عدم وجود سيولة لدى بعض العقاريين، وكذلك أصحاب الأراضي ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة".
وأكد "الأسمري" أن السيولة ستقل وهذا بدوره يجبر المالك على تحرير ملايين الريالات التي حُبِست في أراضٍ يصعب استثمارها إلا بعد عشرات السنين.
وأضاف: "أرى أن يبدأ العقاريون بتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى ٥٠٪ في الوقت الحالي؛ لأنه سيكون أفضل من السعر بعد العطسة الكبرى".
عضو مجلس الشورى أكمل: "كما يعلم الجميع سعر العقار في المملكة حالياً أعلى بكثير منه في دول أخرى تنعم بالطبيعة والاقتصاد المتزن في ظل قوانين شفافة وواضحة وعدم وجود فساد في امتلاك الأرض، وعليه أرى أن أسعار الأراضي فُقاعة كنت أنا وكثير من أبناء الوطن ضحيتها".
وعن أسباب هذه الطفرة قال: "صاحب الجشع من الملاك الكبار الذين ملكوها بأبخس الأثمان، ومن ثم أعادوا تدويرها من خلال المساهمات وتجار العقار المحترفين، وما كان أساسه باطلًا فهو باطل، وأعني بهذا الأرضَ البيضاء المطورة وغير المطورة والمملوكة من قبل الهوامير، وهذا شيء طبيعي أن تعود الأمور إلى حقيقتها وواقعها الصحيح".
وأوضح قائلاً: "هناك من امتلك ملايين الأمتار ولم يدفع فيها أكثر من أجور التبتير والمخطط والتسويق، يعني أحياناً المتر المربع لا يكلف المالك الأساسي أكثر من ١٠ ريالات. وفي فترة زمنية لا تزيد على ٣ إلى ٥ سنوات يصبح المتر بأكثر من ٢٠٠٠ ريال. وهذا اقتصاد مقلوب؛ لأن الخاسر في هذه المعادلة أولاً وأخيراً خزينة الدولة وجيب المواطن، والمستفيد الوحيد هو ذلك الهامور "هاكرز الأراضي"، الذي حصل عليها ببضعة آلاف وباعها بمليارات الريالات".
وأضاف: "هذه المبالغ الباهظة ذهبت إلى أشخاص بعيونهم وهم لم يفيدوا حتى أنفسهم ببناء مدارس أو جامعات أو مستشفيات أو دعم جمعيات أو المساهمة في دعم مشاريع الدولة".
وطالب "الأسمري" بتدخل الجهات العليا وهيئة مكافحة الفساد لحل هذه المشكلة بقوله: "المشكلة ظلم فيها الجميع، حتى بعض من العقاريين والمساهمين والمواطن والدولة نفسها سُرِقت أراضيها، أتمنى أن يأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل فاسد بأثر رجعي تحت عنوان: من أين لك هذا".
