سامي: 10 مليار جنيه إجمالي تعاقدات "التأجير التمويلي"على الأراضي والعقارات

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي تعاقدات نشاط التأجير التمويلي على الأراضي والعقارات بلغت 10 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2016 ، بينما وصلت قيمة عقد نشاط التمويل العقاري إلى 2.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مؤكدا على أهمية نشاط التمويل العقاري في دعم المشروعات السكنية والتيسير على العملاء.

وأشار سامي، خلال كلته بمؤتمر التطوير العقاري، إلى وجود عدد من الأدوات المالية الغير مصرفية التي يتم استغلالها في تدعيم نشاط القطاع العقاري ومنها آلية صناديق الاستثمار العقاري، لافتا إلى قيام الهيئة بإصدار ترخيص أول صندوق للاستثمار العقاري الأسبوع الماضي والمتوقع أن يعقبه إصدار عدة صناديق استثمارية ناجحة.

ولفت سامي، إلى استهداف الهيئة تنمية الأراضي والعقارات الغير مستغلة والتي تتبع المحافظات والوزارات المختلفة بجانب الهيئات وعدد من شركات القطاع العام ويتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات إلا أنها غير مستغلة ولا يتم الاستفادة منها، مشيرا إلى إتمام عدد من التسويات الناجحة خلال الفترة الماضية لبعض الأراضي الغير مستغلة والتي نتج عنها إسناد 12 مليار جنيه لبنكي الأهلي المصري ومصر ضمن تسوية تابعة لبعض شركات القطاع العام.

ونوه سامي، أن عمليات استغلال وتنمية الأراضي والعقارات الغير مستغلة تساهم في حماية الأصول من عمليات السرقة ووضع اليد فضلا عن خلق مزيد من فرص العمل بجانب تسديد مديونيات الجهات العامة فضلا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص المواطنين في المشاركة في المشروعات العقارية من خلال صناديق الاستثمار العقاري.

وأضاف سامي، أن آلية صناديق الاستثمار العقاري تتمتع بعدة مزايا أهمها تحويل الأصول إلى أداة مالية تدار وفقا لقانون سوق المال، فضلا ع استغلال الأراضي المتاحة للجهات العامة وتنويع محفظة كل صندوق بخفض المخاطر وتنويع مصادر الإيراد، فضلا عن إمكانية استقطاب أموال مصرية وعربية لصناديق الاستثمار، بجانب إمكانية تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير واستغلال الأراضي وتحويلها لمشروعات.

وألمح سامي، إلى وجود عدد من الأدوات المالية غير المصرفية والتي يمكن الاعتماد عليها في حل أزمة تمويل عمليات المرافق الأساسية لمشروعات الأراضي الغير مستغلة ومنها السندات العادية والسندات المغطاة وسندات التوريق وسندات الإيراد، بجانب آلية الصكوك والمنتظر أن تصدر من الحكومة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في الحصول على أموال جديدة.