خبراء يكفشون أسباب فشل الحكومة في مواجهة كارثة السيول.. ويوضحون: هكذا يمكن تحويلها لثروة قومية
رغم صدور بيانات المسؤولين التي تؤكد استعدادهم الكامل لاستقبال الشتاء هذا العام، واتخاذهم التدابير اللازمة من بناء السدود وإقامة مخرات السيول، وغيرها من الإجراءات الاحترازية المطلوبة لسلامة المواطنين، ورغم تحذير هيئة الأرصاد الجوية من اجتياح السيول لعدة محافظات، إلا أن مياه السيول تسببت خلال اليومين الماضيين في وفاة وإصابة عدد كبير من سكان رأس غارب، ومحافظات البحر الأحمر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، بالإضافة إلي خسائر مادية كبيرة ما دفع الرئاسة إلى إصدار قرار بتخصيص 100 مليون جنيه للتعويضات وتحديث البنية الأساسية في المناطق المضارة.
وأرجع المسؤولين السبب وراء هذه الخسائر الفادحة إلى سوء التنسيق بين الجهات المعنية، مثل المحافظين والمحليات، ونقص في البنية التحتية.
فقدان التنسيق
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن لديه عدة ملاحظات على التعامل الذي تم مع السيول التي اجتاحت بعض المحافظات في الفترة الحالية، مؤكدًا أن المشهد يعكس فقدان التنسيق بين الجهات المعنية، وهو ماظهر جليًا في سوء التعامل مع مخرات السيول.
وأكد علام في تصريح لـ"الفجر"، أنه لايُمكن التنبؤ بكمية السيول وقوتها، ولكن يمكن التوقع بحدوث سيول في مناطق معينة، لإتاحة الفرصة للمسؤولين في المحافظات باتخاذ التدابير والإحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، وتقليل الخسائر.
اهتمام المحافظين بتحذيرات الأرصاد
ومن جهته طالب نادر نور الدين، خبير الري والموارد المائية، بضرورة التوسع في إنشاء مخرات للسيول في المناطق التي يتكرر سقوطها بها، خاصة الصحراوية، للاستفادة من هذه المياه حتى ولو كانت كميات محدودة.
وأكد نور الدين في تصريح لـ"الفجر"، على ضرورة التركيز على كافة أنحاء الجمهورية، وعدم اقتصار الاهتمام بمحافظات الوجه البحري مثل القاهرة والإسكندرية، وتهميش وتجاهل الصعيد.
ولفت خبير الري والموارد المائية، إلى ضرورة اهتمام المحافظين بالتحذيرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار نور الدين إلى ضرورة وضع خطط للاستفادة من مياه السيول والأمطار من خلال بناء قصائد المياه خاصة في منطقة غرب الإسكندرية ومطروح بالإضافة إلى مناطق سيناء والبحر الأحمر والتصعيد لتفادي النتائج السلبية المياه السيول وكذا الاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
