"الكهرباء": مصر تتطلع لتحقيق مشروع الممر الأخضر لصالح جميع الدول الأفريقية

  وأوضح "عمران" أن لدينا العديد من الفرص التى يمكن إستغلالها مثل الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة ، وزيادة معامل القدرة، التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة وتكنولوجيا الشبكات الذكية ، التحول من المركزية إلى اللامركزية لتوزيع ونقل وإنتاج الكهرباء ، الربط الكهربائى الإقليمى والدولى للاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين الجديدة والحوكمة ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

كما أشار إلى المبادرات العديد التى اتخذتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية للتحول فى الطاقة من أجل تعزيز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكية والربط الكهربائى، تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.

 وأكد على نجاج القطاع فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب من الكهرباء عن طريق إضافة 6882 ميجاوات منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، وهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة الوطنية حتى عام 2018 ومعظم هذه المشاريع من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

كما تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل لمصر الذى يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة،بالاضافة لاعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر إحتياجاً .

وأضاف أن برنامج تعريفة التغذية FIT يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات 4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية – 2000 من الرياح) ، وفى ذات الإطار فقد تم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).

هذا بالإضافة إلى برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وانشاء نظام مشغل مستقل للشبكة TSO. ، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وبدأ العمل بها.

وأشار إلى الإجراءات التى إتخذها قطاع الكهرباء فى مجال كفاءة الطاقة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة ومن من بين هذه الاجراءات توزيع أكثر من 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للإستخدام المنزلى وبنصف الثمن وحوالى 13 مليون من اللمبات الليد (LED)تم توزيع منها 9,5 مليون لمبة حتى الان كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين بالاضافة الى القيام بحملة إعلانية للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة ، كما تم وضع خطة لإستبدال حوالى 3,9 مليون لمبة فى اعمدة انارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة ( تم إستبدال حوالى مليون لمبة).

هذا وقد تم إتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة.

 وأضاف أن  مصر تتطلع إلى تحقيق مشروع الممر الأخضر green corridor لصالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزا للطاقة في المنطقة.

وأكد الدكتور عمران على ضرورة زيادة التعاون بين جميع الدول والتجمعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا - تبادل الخبرات والأسواق الإقليمية وذلك من خلال استمرار الجهود لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة من خلال تحديد الرؤى المستقبلية ووضع الخطط والبرامج في إطار الإمكانيات المتاحة ، على الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية دورا رئيسيا في مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة نظراً لتكاليفها المرتفعة

هذا بالإضافة إلى توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي والموارد البشرية في مجال الطاقة المتجددة، أهمية تحديث الشبكات وتطوير البنية التحتية لاستغلال الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الشبكات الذكية.