"التمويل العقاري": ١٠٠٪ نسبة دعم وحدات "الإيجار" بمشروع الإسكان الاجتماعي
أكدت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري، أن الصندوق يدعم نظام الايجار بمشروع الاسكان الاجتماعي بنسبة ١٠٠٪.
وأضافت في حوارها مع الفجر، أنه تم بيع حوالي 8500 كراسة شروط لتلك الوحدات بمكاتب البريد حتى الأن، والمتاح 6000 شقة في 10 مدن جديدة بالمحافظات.
وأوضحت أن أولويات تخصيص هذه الوحدات، لقاطنى المناطق العشوائية، والأرامل، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة وهم أولوية أولى لأنه يصعب عليهم الحصول على تمويل التمليك، والبرنامج لا يشمل القاهرة والجيزة لأن العدد بهما مهول وهذه المرحلة تجريبية للتعرف على عيوب التنفيذ وبالتالى اختارنا أن نبدء تنفيذها بشكل محدود في المحافظات، كما أن فتح باب الإيجار بالعاصمة لا يتفق مع اهداف التخطيط العمراني حيث يشجع على الهجرة من الريف للمدن.
وأشارت إلى أن الوحدات عبارة عن غرفتين وصالة تشطيب كامل بإيجار مدعوم 300 جنيه، وهو سعر غير موجود في مصر على الإطلاق ومدعوم بحوالي 300 جنيه شهرياً أي بنسبة 100% للأسرة التى يقل دخلها عن 1000 جنيه بنظام الايجار جديد لمدة 7 سنوات، حيث يقوم بدفع وديعة صيانة بقيمة 3 أشهر ايجار وقيمة تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه.
كما يتم منح المأجر أولوية في تملك الوحدة في حالة تحسن ظروف دخله وانطباق شروط التمويل العقاري من أجل التملك عليه.
ولفتت إلى أنها تجربة خاضعة للتقيم لأننا عندما نقوم بتنفيذ برنامج نريد له النجاح قبل التوسع فيه، كما أن تلك الوحدات عالية المخاطر، حيث أن الصندوق يضع أموال في وحدات لا تسترد وبالتالي ممكن ناس لا تدفع الإيجار فالفلوس تتعطل وهي خسارة، وممكن أخرين يخربوا الوحدات لأنها ليست ملكهم في النهاية.
وتساءلت هو "احنا ازاى بنبنى الارقام دى النهاردة؟" أكيد من ما ستدفعه البنوك كثمن للوحدات حتى استطيع إعادة البناء، إنما الايجار فلوس هتطلع ولن يأتى مردود لها يتيح إعادة التدوير، ولكننا اتجهنا إلى الايجار حتى يكون البرنامج شامل ويتيح الفرصة لكافة فئات المجتمع، وصندوق التمويل العقاري لا يتقاضى أى نسبة ربح من البنوك نحن نتقاضى فقط ثمن الشقة".
