آخرها 10 آلاف جنيه.. نرصد حجم تعويضات متضرري السيول في الثلاث أعوام الأخيرة
كعادتها تتكرر أزمة السيول في مصر كل عام دون مواجهتها من قبل المسئولين أو محاولة تفادي تداعياتها قبل أو حتي فور حدوثها.
وتكتفي الحكومة بعد إزهاق الأرواح وحدوث الأضرار والخسائر بالمنازل والشوارع بإخراج مبلغ مالي كإعانة للمتضررين وكأن الحكومة دورها يكمن في رد الفعل وليس أن تتخذ موقف من شأنه إنهاء الأزمة.
وتعاني بعض محافظات الصعيد من عدم تأهيل الطرق لموسم السيول، وهو الأمر الذي ظهر جلياً من أمس الخميس وتتوالي تداعياته.
التضامن تصرف إعانات لمتضرري السيول
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى صرف 10 آلاف جنيه من صندوق الكوارث لكل حالة وفاة من ضحايا السيول التى تشهدها عدة محافظات، وألفي جنيه للمصابين جراء السيول التي اجتاحت عددا من مناطق الجمهورية.
تعويضات لمتضرري السيول
وفي نوفمبر 2015 كلَّف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الدكتورة غادة والي، بصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأسر ضحايا السيول، و100 جنيه يوميًا بدل إعاشة للفرد الواحد، لحين استقرار الأوضاع المعيشية، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للوفيات أو الإصابة، وتعويضات عن الخسائر في الممتلكات.
وتم صرف 400 بطانية و250 وجبة جاهزة و250 وجبة، للمتضررين من قاطني عفونة والحمرا بوادي النطرون.
إعانة لمتضرري السيول بطور سيناء
وفي مارس 2014 صرف 3900 جنيه إعانة عاجلة للإعاشة لعدد 39 فردا بطور سيناء بواقع 100 جنيه للفرد الواحد لمدة 3 أيام للمتضررين من جراء السيول التي تعرضت لها المحافظة.
كما تم صرف 734 بطانية لعدد 74 أسرة بإجمالي 367 فردا لنفس المدينة.
صرف 275 ألف جنيه لمتضرري السيول بكاترين ونويبع
وفي سبتمبر عام 2013 صرف محمد صابر، مدير عام الشئون الاجتماعية بجنوب سيناء، 275 ألف جنيه، إعانة إغاثة لمتضرري السيول بمدينة سانت كاترين، وبلغ عدد المستفيدين منها 158 أسرة بعدد 485 فردًا، كما تم صرف 74 ألفًا و750 جنيهًا لمدينة نويبع، وبلغ عدد المستفيدين منها 126 أسرة بعدد 85 فردًا.
