ساويرس يرفع سعر السكر
لم تكف الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحل أزمة اختفاء السكر من الأسواق، ولم تفلح محاولات وزير التموين فى حصار الأزمة، التى دخل على خطها رجال أعمال للاستفادة منها وتحقيق أكبر نسبة من الأرباح على حساب المواطنين.
1- قال اللواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، لـ«الفجر»: إن كميات السكر التى تم ضبطها خلال الحملات المتلاحقة التى شنتها الإدارة أسفرت عن ضبط 23 ألف طن، حتى مساء الأحد الماضى، بحوزة تجار ومحتكرين، فيما كشف المقدم أحمد مهران، مدير مكتب مدير الإدارة أنه تم ضبط 15 ألف طن أرز بحوزة رجال أعمال ومحتكرين وتجار وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، مؤكداً استمرار الحملات حتى إنهاء الأزمة.
2- طالبت نقابة البقالين التموينيين والاتحاد العام للتموين، برئاسة العربى أبوطالب، الذى يضم العاملين والمفتشين بوزارة التموين، بضرورة عودة منظومة التموين القديمة التى تم إلغاؤها فى عهد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق.
واقترح الاتحاد وبقالى التموين خلال اجتماع مع ممثلى هيئة السلع التموينية بضرورة إلغاء المنظومة الحالية من دعم الأفراد بمبلغ 15 جنيها وعودة توزيع السلع الأساسية على المواطنين بطريقه عادلة والتى تؤدى حال تطبيقها إلى وصول الدعم لمستحقيه، بدلاً من توزيع سلع ترفيهية فيما يعانى المواطن من نقص السلع الأساسية التى يتم تلاعب فى توزيعها.
3- رفعت مصانع السكر التابعة للقطاع الخاص، سعر السلعة مستغلة اختفاءها من الأسواق والنقص الشديد بالمحافظات، حيث جاء على رأس تلك الشركات والمصانع، مصنع النيل للسكر الذى يمتلكه نجيب ساويرس، رجل الأعمال، حيث فرض على المصانع الخاصة التى تعمل فى صناعة المياه الغازية والحلوى والمنتجات الغذائية، زيادة 2 جنيه على الكيلو ليقفز سعره إلى 6 جنيهات و5.5 جنيه بجانب توزيع كميات أقل مما كان يتم التعاقد عليها للمصانع. وتوقف إنتاج مصنع تكرير السكر بالإسكندرية نظرا لارتفاع سعر السكر الخام بالخارج، الذى كان يتم استيراده من البرازيل وغيرها بـ3.5 جنيه للكيلو، حيث ارتفع سعر الخام لـ5 جنيهات، ويواجه المصنع أزمة فى تحقيق أرباح بسبب ارتفاع سعر الخام واقترابه من السعر المحلى.
4- تفجرت أزمة بوزارة التموين نتيجة تطور أزمة نقص السلع الأساسية من السكر والأرز بالأسواق حيث اعترض مسئولون بالوزارة بقطاع الرقابة والتوزيع وبعض مستشارى الوزير على طريقة إدارة الوزارة للأزمة بعد إعلان الوزير محمد على مصيلحى، أن سعر السكر النهائى 5 جنيهات للتموين و7 جنيهات بالأسواق الحرة، حيث اعترض مستشارو الوزير على فرض تلك الأسعار على المواطن الذى لن يجد السكر فى منافذ الوزارة وسيلجأ بالتبعية للسوق الحرة، وطالب مستشارو الوزير بسرعة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتغيير رؤسائها الذين تسببوا فى ضياع المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية التى أصبحت بحوزة المحتكرين.
وتباينت ردود الأفعال داخل الوزارة عقب تصرف الوزير والذين أكدوا أن خطوته ليست حلاً للأزمة، لكنه سيكون سبب تفاقمها، مطالبين بتغييرات فورية وإحالة المتورطين بشركات السكر للتحقيق.
5- ونشبت أزمة أخرى بالوزارة أثارها رؤساء القطاعات ومستشارو الوزير حول استمرار عمل شركة سمارت للخدمات الحكومية فى توزيع الدعم رغم ما أثبتته البلاغات بوجود تلاعب بالدعم وإهدار المال العام خلال الشهور الماضية وعدم الجدية فى نقل تبعية توزيع الدعم لوزارة الإنتاج الحربى، أو شركات كبرى أخرى مثل شركة «فيزا». واعترض مسئولو قطاع الرقابة والتوزيع على التعامل مع شركة سمارت رغم استمرار التلاعب وسرقة الدعم والتحقيق مع موظفين بإدارة التكنولوجيا والمعلومات وموظفين بالشئون المالية فى إهدار ملايين الجنيهات فى توزيع الدعم، وكذلك التأخر فى تسليم البطاقات التموينية البالغة 2 مليون بطاقة، لمستحقيها لمدة تزيد على شهرين ما أدى لتزايد غضب المواطنين، وأعلن مستشار الوزير بقطاع الرقابة والتوزيع، استياءه من تجاهل الوزارة لمواجهة تلك الأزمات مع الشركة المختصة بتوزيع الدعم عبر الكروت الذكية.
