السيسي يغازل الشباب قبل 11/11.. مراجعة ملف المحبوسين وتعديل قانون التظاهر.. ونشطاء: والله معلم

تقارير وحوارات

عبد الفتاح السيسي-
عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية


من يسمع تلك القرارات، يشعر كأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد معاهدة صلح مع الشباب قبل التظاهرات التي دعت إليها عدد من الفئات بالمجتمع تحت شعار "ثورة الغلابة"، المزعوم إنطلاقها في 11 نوفمبر المقبل.
 
وفي ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد بمدينة السلام شرم الشيخ، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مراجعة أسماء المحبوسين، وكذلك دراسة مقترحات تعديل قانون التظاهر، وغيرها من القرارات.
 
تعديل قانون التظاهر

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سيتم العمل على تعديل قانون التظاهر وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة، وأنه سيتم عرض دراسات التعديل على البرلمان في دورة انعقاده الحالي، مضيفًا أنه يهتم بكل ما يتعلق بمشاكل الشباب، ويوجه بدراسة مشكلاتهم.
 
فحص موقف المحبوسين

كما قرر الرئيس، تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقــوم بإجراء فحـص شامل ومراجعة لموقف الشبـاب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أيـة أحكام قضائية وبالتنسيق مـع جميع الأجهـزة المعنية بالدولة، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوماً على الأكثر لاتخاذ مـا يناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفى حدود الصلاحيات المخولـة دستورياً وقانونيـاً لرئيس الجمهورية.
 
تفاصيل لجنة المحبوسين خلال ساعات

ومن جانبه قال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس السيسي كلفه بتشكيل لجنة لدراسة ملف الشباب المحبوسين، وأن تلك اللجنة سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال ساعات.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر مثل حالة حوار حقيقية، وخطوة على الطريق للتحول للطريق الديمقراطي، مقترحا أن يستمر الموقع الرسمي للمؤتمر طوال العام لتلقي المقترحات والأفكار.

 طرق تعديل قانونًا التظاهر قانونيًا

وهنا قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن هناك آلية لتعديل قانون التظاهر الذي طالب الشباب بتعديله خلال جلسات المؤتمر الوطني للشباب، قائلًا: "لو مخدناش كلام الشباب في اعتبرنا يبقى كل الكلام دا ملوش لازمة".
 
وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريحات لـ"الفجر"، أنه يمكن تعديل القانون من خلال النظر في المواد الخاصة بالحريات وفقًا لرؤية الشباب التي تم طرحها، ثم عرض تلك التعديلات على مجلس الدولة، الذي بدوره سيحيله إلا مجلس النواب لإقرار تلك التعديلات بتصويت الأعضاء.

أستاذ قانون: فتح النافذة أمر إيجابي

ومن جانبه قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب بمثابة فتح النافذة وأمر إيجابي.
 
وكتب "فرحات"، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: "الرئيس يقرر تشكيل لجنة لفحص موقف الشباب المحبوسين دون أحكام.. هؤلاء الشباب محبوسون إحتياطيًا بمقتضى قوانين رئاسية تجيز مد الحبس الاحتياطى لآجال طويلة وبتعليمات من النيابة بأن يكون الحبس هو الأصل.. فالإنسان مدان حتى تثبت براءته.. قرارات النيابة تصدر وفقا لمحاضر تحريات ملفقة.. المطلوب ليس مجرد تشكيل لجنة بل إصلاح منظومة تشريعية وقضائية.. واللجنة يجب أن تقتصر على الأعضاء القانونيين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان مع استبعاد الداخلية.. ومع تعويض من حبس ظلمَا". 

وتابع: "أما تشكيل لجنة من الشباب لتعديل قانون التظاهر.. فتعديل القانون ليس بحاجة للجنة من الشباب ولكن يكفى تنفيذ ما جاء بتقرير مفوضى الدستورية وحكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء وتعديل المواد غير الدستورية". 
 
نشطاء عن السيسي: "والله معلم"

وعمت السعادة عند بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فقالت مي محمود سليم: "أخبار المؤتمر الحلوة الرئيس فاجئ كل الحضور بقراره بتشكيل لجنة وطنية لبحث ملفات كافة المحبوسين والذين لم يصدر بحقهم اية احكام قضائية خلال 15 يوم.. عشان اي حد كان بيزايد على الشباب اللي شاركوا في المؤتمر يخرس خالص، فيما قال مجدي عبدالله: "والله معلم".
 
جلسه حوارية حول الصحفيين المحبوسين

وفتح عدد من النشطاء، جلسات حوارية مصغرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول إمكانية  تقديم قائمة باسماء الصحفيين المحبوسين للحكومة وتكون أول من يتم النظر في ملفاتهم للإفراج عنهم.
 
ولاقى هذا الإقتراح تجاوب من النشطاء حيث قالوا: " إنه على الرغم من أنهم قاموا بتلك المحاولات من قبل، إلا أنه لا يوجد مانع من تكرار المحاولات كنوع من الضغط قائلين: "ممكن نستغل دعوة السيسي اليوم بمراجعة ملف الشباب المسجونين يمكن ربنا يكرم والناس تخرج مش هنخسر حاجة مش عاوزين نيأس الناس دي حاطة أملها في ربنا وفينا برة عشان تخرج".
 
وفي حين رد آخرين قائلين: "بالمناسبة لسة متقدمين من شهر، وبخصوص المؤتمرات آخر واحد اتعمل من قيمة أسبوع وكام يوم وحشدنا ومفيش غير بتاع 10 أنفار جم، وقلنا فيه الأسماء والحالات المرضية وكل التفاصيل وعملنا حملة اسمها "الحرية للقلم" وماحدش عبرنا ولا شارك فيها"
 
وهنا تتدخل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، قائلًا: "فيه قائمة جديدة اتجهزت امبارح بحالات كل المحبوسين وهتتقدم خلال الايام الجاية لكل الجهات .. احنا خلصناها من امبارح لتقديمها.. اما نشوف الجديد بقا".