الشبكة العربية تستنكر إقصاء رئيس تحرير “الجمهورية” والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، قرار مجلس الشورى بعزل جمال عبد الرحيم عن منصبه كرئيس تحرير لجريدة “الجمهورية” وتعيين السيد البابلي بدلا منه، ضاربا عرض الحائط بقرارات وأحكام القضاء الإداري.

وكان مجلس الشوري قد أصدر من خلال اجتماع لجنته العامة، أمس الاثنين 26 نوفمبر 2012، قرارا بعزل جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة “الجمهورية” والتي تصدر عن دار التحرير، من منصبه واستبداله بالسيد البابلي، رغم إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارا في 13 نوفمبر الجاري بإلزام المجلس كجهة إدارية بتنفيذ حكم للمحكمة الإدارية يلغي قراراً سابقا للمجلس بعزل جمال عبد الرحيم من منصبه.

وقالت الشبكة العربية “إن إصرار مجلس الشورى على عزل جمال عبد الرحيم وتجاهله لقرارات وأحكام القضاء الإداري، يعد مؤشرا خطيرا على توجه عام لدى الفصيل صاحب الأغلبية في المجلس نحو الاستبداد بمجالات سلطته الإدارية وإخضاعها لمقتضيات مصالحه السياسية، مع التحلل من الالتزام بمبدأ الرقابة القضائية علي هذه السلطة وهو أحد أهم أدوات تحقيق التوازن بين سلطات الدولة بهدف حماية حقوق ومصالح المواطنين من تغول أي فصيل سياسي يستحوذ على السلطة التشريعية أو التنفيذية”.

وأضافت الشبكة “يأتي قرار مجلس الشورى في سياق تزايد الانتهاكات الموجهة ضد حرية الصحافة والإعلام، والتي تشمل أيضا إخضاع ما يسمى بجرائم النشر لسلطة نيابة حماية الثورة الاستثنائية المنشأة بموجب القانون رقم 96 لعام 2012، وهو القانون الذي يطلق يد النائب العام المعين حديثا بقرار منفرد من رئيس الجمهورية، في حبس المتهمين بهذه الجرائم لمدد قد تصل إلى ستة أشهر في التفاف واضح على التعديلات القانونية التي ألغت الحبس الاحتياطي في جرائم النشر”.