عاجل.. بلاغ للنائب العام يتهم رئيس البرلمان بانتهاك الدستور
تقدم محمد فاضل عاشور، المحامي ومنسق شباب حركة كفاية، ببلاغ إلى النائب
العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، يتهمه فيه بارتكاب
جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المؤثمة بنص المادة 123 عقوبات،
وذلك لامتناعه وتعطيله تنفيذ الحكم رقم 75 لسنة 85 قضائية الصادر من محكمة النقض في
26 يونيه 2016 والقاضي بعدم صحة عضوية أحمد مرتضى منصور بالبرلمان، وبصحة عضوية الطاعن
الدكتور عمرو الشوبكي، وهو الحكم الذى تم إعلانه وتسليمه للمبلغ ضده.
واتهم البلاغ الذي حمل الرقم 13491 لسنة 2016 عرائض
النائب العام، رئيس مجلس النواب باستغلال صلاحياته ونفوذه لتعطيل أحكام القضاء
"واجبة النفاذ"، خاصة وأن المادة 107 من الدستور نصت صراحة على أن أحكام
محكمة النقض هي الفيصل الوحيد في الفصل بصحة العضوية النهائية والباتة لأعضاء البرلمان.
كما اتهم البلاغ "عبدالعال" بانتهاك ومخالفة
نص المادة 115 من الدستور، بقيامه بإعلان انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب فى
7سبتمبر الماضى لتكون مدة دور الانعقاد الأولى هى ثمانية أشهر ويوما (242 يوم) رغم
أن النص الصريح للمادة 115 من الدستور ألزم وأقر بعدم جواز أن تقل مدة الانعقاد العادى
لمجلس النواب عن تسعة أشهر على الأقل وهو ما يعد انتهاكا لنصوص الدستور ويهدد ببطلان
وعدم مشروعية مجلس النواب وانعقاده.
وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق مع رئيس مجلس
النواب، فيما أسند إليه من وقائع بشأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بات، وتجاهله نصوص
القانون، وتعريض المجلس لعدم المشروعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المبلغ
ضد بما فيها إجراءات رفع الحصانة عنه.
