سائقو النقل البري بالإسكندرية يجمعون توقيعات لسحب الثقة من النقيب العام

جمع عدد من سائقى النقل البرى بمحافظة الإسكندرية، العديد من التوقيعات من أجل سحب الثقة من جبالى المراغى رئيس نقابة عمال النقل البرى ورئيس الإتحاد العام لعمال مصر، وكذلك سحب الثقة من مجلس النقابة وممثلى النقابة الفرعية فى المحافظات، وذلك بسبب عدم القيام بأداء واجبهم نحو حماية السائقين فيما يتعرضون إليه ومواقفهم السلبية تجاه أزماتهم.

وقال محمد رضوان - سائق، إن النقابة لا يوجد لها دور على أرض الواقع ولا تعمل على تقديم أى من الدعم والخدمات للسائقين طيلة الـ10 الماضية، مشيرًا إلى أن أبرز المشاكل التى تواجه السائقين هى عدم تدخل مجلس النقابة ووقوفها إلى جانب السائقين ممن يتعرضون للحوادث، منوهًا إلى حادثة إنفجار قنبلة فى سيارة ميكروباص فى أوائل عام 2014 بمنطقة العجمى بغرب الإسكندرية، والتى كادت أن تتسبب فى بتر قدم سائق السيارة بعد أن تم نقله إلى المستشفى الميرى وأصبح فى حاجه إلى نقله لمستشفى أخرى لعدم بتر قدميه، حتى تواصل السائقين مع بعض الشخصيات فى المحافظة ليتم نقله إلى مستشفى الشرطة ليصبح السائق عاجز، لتقوم النقابة بعدها بصرف مبلغ 400 جنية وهو مبلغ الإشتراك الذى دفع السائق للنقابة على مدار 6 أعوام.

وأضاف محمد حسين - عضو رابطة السائقين بالإسكندرية، أن النقابة تقوم بتقديم مبلغ 50 جنية فقط فى حالة حدوث حالة وفاة عند أى من السائقين، كما أن النقابة لا تقوم بصرف معاش وتصرف عن ذلك مكافأة 2400 جنية على اقصى تقدير على سن 65 وليس 60 ككل مؤسسات الدوله، رغمًا أن الموارد المالية كبيرة بالنقابة، موضحًا أن السائقين هم أكثر تعرضًا للخطر خاصة من قبل بلطجية المواقف الذين يفرضون عليهم مبالغ إتاوة إجبارية تتعدى الـ100 جنية نظير وقوفهم داخل الموقف، مما دعى السائقين للتواصل مع النقابة من أجل دعمهم فى هذا القضية وضرورة تحركها لمناقشة الأزمة مع المسؤولين لكن دون أى جدوى.

وأشار حسين، إلى قيام ضباط المرور بتحرير المئات من مخالفات شروط التراخيص للسائقين العاملين على الميكروباصات، رغمًا أن أغلب قائدى السيارات مجرد سائقين فقط يعملون بالأجر عند أصحاب السيارات، ويتم سحب الرخص الخاصة بهم وإلغائها ثم يلجأ السائق إلى عمل رخصة أخرى والسير فى إجراءات جديدة ودفع مبلغ من المال للنقابة من أجل سرعة إستحراج الرخصة، مؤكدًا أن النقابة ما هى إلا صورة وأداة لجمع الأموال من السائقين ولم تقم بتوفير أشخاص أو أى من الخدمات للتسهيل على السائقين فى إستخراج الرخصة أو إقتصار مسافة التراخيص عليهم.

وتابع عضو رابطة السائقين قائلًا: "إحنا عصب الاقتصاد فى مصر ونقوم بنقل 85% من الركاب فى مصر"، مشيرًا إلى قيامه بتقديم مشروع قبل ثورة 25 يناير لتوفير أموال الإتاوات للبلد بدلًا من البلطجية الذين يحصلون عليها بالقوة الجبرية، مؤكدًا أن هذا المشروع سوف يوفر نحو 30 مليون جنية لإدارة المرور، ولكن لم تقف بجانيه النقابة نظرًا لإنعدام دورها على أرض الواقع حتى وصل الأمر إلى إساءة سمعة السائقين أمام المجتمع جراة العشوائية التى أصبحت عليها المهنة.