مصر تتقدم 9 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال 2017.. والاستثمار: "إنجاز تاريخي"

أعلن البنك الدولي اليوم عن تقدم مصر لتحتل المركز الـ 122 من بين 190دولة في تقرير ممارسه الأعمال لعام 2017 ، متقدمه في ذلك 9 مراكز - مقارنة بعام 2016 والذي كانت في المركز 131- لأول مره منذ عام 2010 مما يعد رسالة إيجابية بأن مناخ الاستثمار في مصر في تحسن ملحوظ عالمياً.

جاء ذلك في الاحتفالية الذي أقامها البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، في القاهرة لإطلاق التقرير الرابع عشر لممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) لعام 2017 بعنوان " فرص متساوية للجميع"، بحضور محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ومني زوبع مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والعدل فضلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الهيئات المعنية بالمؤشرات التي يرصدها التقرير.

وعلقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد علي نتائج التقرير قائلة: " نتائج تقرير البنك الدولي لهذا العام هي شهادة أخري لتحسن مناخ الاستثمار في مصر علي أسس علمية."

وأشادت خورشيد بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهولة الاستثمار في أي بلد.

وقام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقيه التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي بدراسة كل مؤشر من المؤشرات العشرة علي حده لتحقيق تقدماً ملموساً فيه.

ومن جانبها شرحت مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ، مني زوبع أن المؤشرات الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، شهدت تقدماً ملحوظاً مقارنة بعام 2016 كالتالي:

بالنسبة لمؤشر تأسيس الشركات قفزت مصر 34 مركزاً لتحتل المركز 39 عالمياً، نظرًا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في الـتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.

أما مؤشر استخراج تراخيص البناء، قفز 49 مركزاً ليحتل المركز 64،  بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.

وبالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، قفز 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الإنقطاع ومدته خلال العام.

أما عن مؤشر تسجيل الملكية قفز مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بعد قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الإلكترونية فضلاً عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.

ومؤشر حماية حقوق صغار المساهمين، والذي قفز 8 مراكز ليحتل المركز 114بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية  بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات  الشركات.

أما مؤشر تسوية حالات الإعسار، فقد قفز 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار.

وأضافت زوبع، أن تقرير عام 2017 أشار إلي أن هناك عدد من المؤشرات التي شهدت تراجعاً مقارنة ب 2016 لأسباب يمكن تداركها بسهوله في التقرير الجديد، ومنها مؤشر الحصول على الائتمان، تراجع  3 مراكز ليحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة في هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرًا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذي صدر مؤخرًا.

وفيما يخص مؤشر سداد الضرائب، انخفض11 مركزاً ليحتل المركز 162، بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعى جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي أقرته مصر بعد إعداد التقرير.

أما عن مؤشر التجارة عبر الحدود، فقد تراجع 11 مركزاً ليحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.

وبالنسبة لمؤشر إنفاذ العقود، تراجع 7 مراكز ليحتل المركز 162.

من جانبها قامت اللجنة الوزارية التنسيقية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتم إطلاق موقع إليكتروني باللغتين العربية والإنجليزية لتقرير ممارسه الإعمال علي بوابة الحكومة الإليكترونية ،حتى يتسنى  للكافة الاطلاع على ترتيب مصر في مؤشرات التقرير والإصلاحات المنفذة بكل مؤشر ومنهجية العمل، فضلاً عن كافة الإجراءات والتكلفة والمستندات المطلوبة للحصول علي الخدمات الاستثمار.

وتعليقاً علي التقرير أكد الرئيس التنفيذي للهيئة محمد خضير، علي سعي الهيئة لتحقيق مراكز أكثر تقدما في مؤشر تأسيس الشركات  بالتقرير القادم من خلال ميكنة الإجراءات وتمكين المستثمر من إتمام إجراءاته وسداد التزاماته الكترونيا في اقل وقت ممكن.